أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من العاصمة السورية دمشق، أن بلاده ستعيد للشعب السوري أكثر من 50 مليون يورو، تم مصادرتها من عائلة الأسد، وذلك لتمويل مشاريع تنموية.
ماكرون يعلن إعادة الأموال للسوريين
خلال زيارته لدمشق، وقع الرئيس ماكرون اتفاقيات تعاون مع الحكومة السورية في مجالات متعددة، تهدف إلى دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع. جزء من هذه الاتفاقيات يتضمن استرداد أموال صادرتها فرنسا من رفعت الأسد، عمّ الرئيس الراحل بشار الأسد.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، أكد ماكرون أن “أكثر من 50 مليون يورو، نتجت عن مصادرة الأصول المكتسبة بطرق غير مشروعة لعائلة الديكتاتور السابق، ستتم إعادتها إلى الشعب السوري لتمويل مشاريع تنموية ملموسة على الأراضي السورية”.
اتفاقيات جديدة بين البلدين
كما تم توقيع إعلان نوايا بين وزيري الخارجية السوري والفرنسي، والذي يشير إلى بدء عملية استرداد 51 مليون يورو، الناتجة عن “مصادرة الأصول غير المشروعة لعائلة رفعت الأسد”.
جدير بالذكر أن رفعت الأسد، الذي غادر سوريا إلى سويسرا ومن ثم إلى فرنسا في العام 1984 بعد محاولة انقلاب ضد شقيقه الرئيس السابق حافظ الأسد، واجه تهمًا بالفساد في فرنسا.
محاكمات دولية وأحكام سابقة
في 2022، أصدرت فرنسا حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات بحق رفعت الأسد، بسبب تجميع أصول تقدر بحوالي 90 مليون يورو بطرق غير مشروعة. وبعد فترة طويلة من محاولة الظهور كمُعارض لابن شقيقه، بشار الأسد، عاد إلى سوريا في عام 2021 للتهرب من الحكم القضائي الفرنسي، وذلك بالتزامن مع تسوية مع السلطات في ذلك الوقت.
وقد ظهر في أبريل 2023 في صورة جماعية مع بشار الأسد وزوجته أسماء وأفراد آخرين من الأسرة، مما أعطى مؤشرات حول مدى العلاقة بينه وبين الحكم السوري.
تفاصيل تاريخية عن رفعت الأسد
بعد الإطاحة المحتملة لحكم الأسد بحلول نهاية عام 2024، غادر رفعت الأسد سوريا، وقد أعلنت عائلته عن وفاته في يناير عن عمر يناهز 88 عامًا.
رفعت الأسد، الضابط السابق الذي شغل منصب نائب الرئيس إبان حكم شقيقه، كان ملاحقًا من قبل القضاء السويسري بتهم تتعلق بارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، وهو الأمر الذي أكسبه لقب “جزار حماه”.