صادق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قانون يسهّل استعادة الأعمال الفنية والآثار المصرية المنهوبة خلال الاستعمار الفرنسي، مما وُصِف بأنه هدية ثمينة لمصر.
ثلاثة أيام من الزيارة التاريخية
تمت المصادقة على هذا القانون الجديد خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها ماكرون حاليا إلى مدينة الإسكندرية، مما أثار تفاعلاً إيجابياً كبيراً على الساحة الشعبية والرسمية في مصر.
إجراءات قانونية مبسّطة
يسمح القانون الحكومة الفرنسية بإخراج القطع الثقافية من “الملك العام” بناءً على مرسوم، مما يسهل عمليات الاسترداد بعد أن كانت تشهد تعقيدات قانونية تتطلب إصدار قوانين خاصة لكل حالة.
استعادة التراث الثقافي
يشمل القانون الممتلكات الثقافية التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة بين عامي 1815 و1972، ومن المحتمل أن يفتح الباب أمام العديد من الدول، وخاصة في إفريقيا والدول العربية، لاستعادة تراثها الثقافي.
الالتزام التاريخي لماكرون
يأتي هذا الوعد في أعقاب خطاب الرئيس ماكرون المثير للجدل في نوفمبر 2017 بجامعة واغادوغو في بوركينا فاسو، حيث صرح أن “التراث الأفريقي لا يجب أن يكون محصوراً في المجموعات الخاصة والمتاحف الأوروبية” وعهد بتسهيل إعادة الآثار إلى بلدانها الأصلية.
تحديات قانونية سابقة
استغرق تنفيذ هذا الالتزام نحو تسع سنوات على خلفية عقبات قانونية وبرلمانية، حتى تم تمرير القانون بالإجماع في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي خلال الأيام القليلة الماضية.
خطوة تاريخية مصرية
يعتبر هذا القانون خطوة تاريخية حاسمة في سياق استرداد التراث الثقافي، ويعزز فرص مصر في استعادة بعض الآثار التاريخية الموجودة حالياً في المتاحف الفرنسية، وبالأخص تلك التي أُخذت خلال الحملة الفرنسية أو الفترة الاستعمارية.