فرنسا تطلب تحقيقًا في اعتداءات ضد مواطنيها في أسطول مساعدات لغزة
كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم، عن طلب فرنسا إجراء تحقيقات بشأن الاعتداءات التي تعرض لها مواطنون فرنسيون شاركوا في أسطول مساعدات متجه إلى غزة. جاء ذلك وفقًا لوكالة «رويترز».
تقرير القنصل العام يكشف استغلالًا وحشيًا
أوضح بارو في تصريحاته لإذاعة «فرانس إنتر» أنه بناءً على تقرير تم الحصول عليه من القنصل العام الفرنسي في تركيا، تبين أن المواطنين الفرنسيين قد واجهوا اعتداءات جنسية واعتداءات بدنية، بالإضافة إلى معاناة من البرد القارس والإهانات المتكررة. وأضاف بارو أن هذه الأفعال تشكل جرائم جنائية محتملة، وهو ما دفعه إلى إحالة القضية إلى المدعي العام.
رد فعل الحكومة الفرنسية على الانتهاكات
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، الثلاثاء الماضي، أنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد حكومة إسرائيل بعد توثيق الانتهاكات التي تعرض لها الناشطون المشاركون في أسطول غزة، واصفًا تلك الأفعال بـ«المروعة». وتسببت مقاطع الفيديو المنتشرة في إثارة غضب دولي واسع.
ووصف لوكورنو، خلال جلسة بالجمعية الوطنية، الأفعال بأنها مروّعة وصادمة، مؤكدًا إدانة الحكومة الفرنسية بدون تحفظ نظرًا لتعارضها مع القيم الإنسانية والقانون الدولي.
حظر دخول وزير الأمن الإسرائيلي إلى فرنسا
في خطوة إضافية، أعلن بارو سابقًا عن منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من دخول الأراضي الفرنسية، وذلك بعد نشر فيديو يظهر نسقًا عنيفًا لتعامل القوات الإسرائيلية مع ناشطين من «أسطول الصمود» الذين تم احتجازهم في البحر.
الحادثة تشمل مقطع فيديو يدين تصرفات القوات الإسرائيلية، حيث يظهر بن غفير أمام عدد من الناشطين والذي كان يلوح بعلم إسرائيل بينما يقدم شكره للقوات الإسرائيلية، بعد دفع الناشطين أرضًا بطريقة عنيفة بسبب شعاراتهم الداعمة لفلسطين.
الناشطون يدينون الاعتداءات الإسرائيلية
ندد عدد من الناشطين بتعرضهم لـ«أعمال عنف» و«تحرش» و«إهانات» من قبل القوات الإسرائيلية خلال فترة الاحتجاز. تثير هذه الانتهاكات قلقًا دوليًا بشأن حقوق الإنسان وضرورة محاسبة المسؤولين عنها.
تستمر فرنسا، من خلال تصريحات مسؤوليها، في تعبئة الجهود لمواجهة هذه الأفعال وتعزيز حماية حقوق مواطنيها في السياقات الدولية.