وقعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة قناة السويس عقدًا لشراء 4 قاطرات بحرية و3 لنشات خدمة، في إطار تحديث منظومة القطر والإرشاد بموانئ الهيئة لتواكب الجيل الحديث من السفن.
توجيهات رئاسية
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوطين مختلف صناعات النقل في مصر وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع.
تفاصيل العقد
يتضمن العقد بناء وتوريد 4 قاطرات بحرية بنظام Tractor Tug، بقوة سحب تتراوح بين 70-75 طنًا. يبلغ طول هذه القاطرات الكلي من 35 إلى 37 مترًا، وعرضها من 12 إلى 13 مترًا، بغاطس يصل إلى 6.5 متر وسرعة 12 عقدة. كما أنها مزودة بمحركات ديزل قوية مصممة لتحمل الظروف البيئية القاسية.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الصفقة 3 لنشات خدمة وإرشاد، بطول 18 مترًا وقوة سحب 20 طنًا وسرعة 10 عقد. هذه لنشات مجهزة للعمل في ظروف جوية تصل لسعة رياح 5 بيفورت.
استراتيجية الهيئة
أكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن هذا التعاقد يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قدرات الهيئة، ورفع كفاءة التشغيل لتأمين حركة الملاحة بما يتماشى مع تطور أحجام السفن العملاقة.
وأضاف أن المشروع يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للموانئ المصرية على المستوى الإقليمي والدولي، وتعزيز مكانتها كمراكز لوجستية متقدمة.
دور شركة التمساح
وأشار المهندس أحمد إبراهيم، ممثل شركة التمساح لبناء السفن، أن هذا المشروع يمثل توجهًا استراتيجيًا نحو توطين صناعة الوحدات البحرية داخل مصر، معتمدًا على خبرات وطنية تراكمية. وأوضح أن المشروع سيساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
أهمية الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر
تعتبر الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر من الهيئات البحرية الرائدة في مصر، حيث تدير موانئ استراتيجية مهمة مثل سفاجا والقصير. تلعب هذه الموانئ دورًا حيويًا في حركة التجارة بين مصر ودول الخليج وآسيا، وكذلك في تسهيل حركة الحجاج والمعتمرين.
تعتبر شركة التمساح لبناء السفن، التابعة لهيئة قناة السويس، من الركائز الأساسية للصناعة البحرية المصرية، حيث تملك خبرات تمتد لعقود في بناء وإصلاح السفن.
توجه مصر نحو الاكتفاء الذاتي
تأتي خطوات توطين صناعة النقل البحري ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. تسعى هذه الخطط الشاملة لتطوير البنية التحتية للنقل البحري، وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.
كما يشهد الأسطول البحري المصري تحديثًا شاملًا يشمل القاطرات البحرية ولنشات الإرشاد، وذلك لمواكبة الزيادة المستمرة في أحجام السفن العالمية ولتعزيز القدرة على استضافة السفن العملاقة.