أعلن صندوق النقد الدولي اليوم، أن الاقتصاد السعودي تمكن من الحفاظ على مرونته وصموده في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، على الرغم من تأثيرها على الأنشطة غير النفطية وتراجع النمو في العام الحالي.
توقعات تحسن اقتصادي
أكد الصندوق أن الاقتصاد قد يشهد تحسناً في القريب العاجل إذا استأنفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز مستوياتها الطبيعية في الأشهر المقبلة، مما يدعم النشاط الاقتصادي ويساهم في تعزيز فرص التعافي.
توقعات النمو لعام 2026
توقع عظيم صادقوف، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً بنحو 2% في عام 2026، وهو أقل من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 3.1%. وأشار إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يقلل من فرص النمو والاستثمار على المدى المتوسط.
تأثير التوترات الجيوسياسية
لفت الصندوق إلى أن الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة وحركة الملاحة في الخليج أثرت على تدفقات التجارة والطاقة. ومع ذلك، استطاعت السعودية تقليص آثار تلك الاضطرابات من خلال إعادة توجيه صادرات النفط عبر خط الأنابيب شرق-غرب وموانئ البحر الأحمر، مما يعكس مرونة البنية التحتية وقدرة المملكة على التعامل مع الأزمات.
أسس اقتصادية قوية
أشار الصندوق إلى أن قوة الأسس الاقتصادية، مثل انخفاض الدين الحكومي وارتفاع الاحتياطيات المالية، توفر حماية هامة للاقتصاد السعودي. كما من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليص العجزين المالي والخارجي بحلول عام 2026.
مخاوف من تصعيد جديد
وحذر الصندوق من أن أي تصعيد إضافي للصراع قد يؤدي إلى اضطرابات جديدة في مسارات الشحن وتضرر البنية التحتية للطاقة، إلى جانب تراجع الإنتاج وزيادة حالة عدم اليقين والمخاطر المالية.
استقرار القطاع المصرفي
أشاد الصندوق بمتانة القطاع المصرفي السعودي والإجراءات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي لضمان السيولة واستقرار الائتمان. وأكد أن ربط الريال بالدولار يُعتبر عاملاً أساسياً في دعم الاستقرار المالي خلال فترات التقلبات العالمية.