توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد لبنان انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، وسط تدهور خطير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية نتيجة تصاعد النزاع.
تعاون مع السلطات اللبنانية
أفادت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق يواصل جهود التنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية لبحث سبل إدارة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من آثار الحرب، مشيرةً إلى أن التفاصيل الإضافية لم تُفصح بعد.
إصلاحات اقتصادية مطلوبة
أكدت كوزاك أن صندوق النقد الدولي يعمل بشكل جاد مع الجانب اللبناني على إعداد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، والتي يمكن دعمها لاحقًا من خلال برنامج رسمي يُعنى برفع مستوى الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.