صندوق النقد الدولي يوافق على 2.3 مليار دولار لمصر

spot_img

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، توصلهم إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لتقديم قرض بقيمة 2.3 مليار دولار، بانتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وذلك قبيل نهاية برنامج القرض المقدر بنحو 8 مليارات دولار.

تفاصيل الاتفاق

وفقا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي، ستحصل مصر على نحو 1.5 مليار دولار كجزء من البرنامج الذي بدأ في نهاية 2022، بعد الانتهاء من المراجعة النهائية. كما ستحصل البلاد على حوالي 800 مليون دولار من تسهيلات المرونة والاستدامة.

وأوضح الصندوق أن النجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته السلطات المصرية، بالإضافة إلى استجابتها السريعة لتداعيات الأزمات، قد ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي ورفع قدرة البلاد على التعامل مع سلسلة من التحديات الخارجية.

توسيع البرنامج المالي

يذكر أن برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي قد شهد توسعا من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في بداية مارس 2024، في وقت كانت البلاد تعاني من تفاقم معدلات التضخم ونقص في العملة الأجنبية.

في حين أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحكومة لن تسعى للحصول على تمويل إضافي من الصندوق، وجّه المسؤولين بإعداد برنامج وطني لمرحلة ما بعد الصندوق.

أداء الاقتصاد المصري

أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود رغم التوترات المتزايدة في المنطقة، حيث بلغ معدل النمو 5.1% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، مدعوما بانتعاش النشاط في قناة السويس وقطاع البترول، فضلاً عن قوة قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات.

ومع ذلك، حذّر الصندوق من المخاطر المرتبطة بتصاعد النزاعات الإقليمية وارتفاع تكاليف الاقتراض، مع بقاء الديون المرتفعة وحاجات التمويل كعوامل ضعف رئيسية.

مرونة سعر الصرف

وأكد الصندوق على أهمية الحفاظ على مرونة سعر الصرف كخط دفاع أساسي ضد الصدمات الخارجية، مشدداً على ضرورة أن يقتصر التدخل على إدارة التقلبات المفرطة.

اقرأ أيضا

اشترك في النشرة الإخبارية

اخترنا لك