تقوم بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي حالياً بمراجعة برنامج التعاون مع الحكومة المصرية، تمهيداً للإفراج عن شريحة جديدة تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار.
مراجعة برامج صندوق النقد
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، عن تواجد بعثة من الخبراء في مصر لإجراء مراجعات شاملة على برنامجي “تسهيل الصندوق الممدد” و”صندوق المرونة والاستدامة”. هذه المراجعات تهدف إلى تحديد إمكانية صرف مبلغ 1.6 مليار دولار.
وأكدت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، أثناء مؤتمر صحفي، أن التصويت في مجلس الصندوق قد يتم خلال أشهر الصيف، إذا توصلت البعثة إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية.
إشادة بالإجراءات المصرية
وأشادت كوزاك بالإجراءات السياسية التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي أسهمت بشكل كبير في تقليل الأثر الاقتصادي للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بما في ذلك ضغوط مالية عديدة.
إضافة إلى ذلك، ستقوم بعثة الخبراء بتأكيد مدى متانة النمو في مصر، مما يعكس إيجابية الوضع الاقتصادي الحالي.
اتفاقية الصندوق مع مصر
تجدر الإشارة إلى أن مصر وقعت اتفاقاً مع صندوق النقد في أكتوبر 2022 للحصول على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار. وفي مارس 2024، ارتفعت قيمة البرنامج إلى 8 مليارات دولار، مما ساعد البلاد على جذب استثمارات جديدة وتنمية اقتصادية.
سبق لمصر أن قامت بتنفيذ برامج مشابهة مع الصندوق في 2016 و2020، والتي تضمنت قروضاً بمليارات الدولارات لمواجهة تحديات اقتصادية متنوعة، بإجمالي بلغ نحو 20 مليار دولار.
المراجعات المستمرة
ومن المقرر أن يشهد هذا العام المراجعتين السابعة والثامنة في برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعتين الثانية والثالثة ببرنامج المرونة والاستدامة، ليتم صرف المبلغ المحدد على دفعتين.
يُذكر أن الصندوق قد اعتمد في فبراير الماضي المراجعتين الخامسة والسادسة، ما أتاح لمصر الحصول على 2.3 مليار دولار على الفور.