حقق صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري نمواً ملحوظاً بنسبة 11.5% خلال يونيو 2026، ليصل إلى 16.97 مليار دولار، مسجلاً أداءً قوياً للشهر الثاني على التوالي.
تحسن سعر الصرف
وفقاً لبيانات البنك المركزي، ارتفعت الأصول بالتوازي مع تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار. حيث انخفض الدولار المعتمد في حساب الأصول من 52.33 جنيها في مايو إلى 49.28 جنيها في يونيو، مما أثر إيجابياً على قيمة الأصول الأجنبية.
الاستثمار الأجنبي
سجل الجنيه المصري ارتفاعاً بنحو 6% أمام الدولار خلال يونيو، مدعوماً بعودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى سوق أذون الخزانة المحلية. يأتي ذلك نتيجة لتحسن شهية المستثمرين للأسواق الناشئة عقب تراجع التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.
مؤشرات إيجابية
تُعتبر زيادة صافي الأصول الأجنبية مؤشراً إيجابياً على تحسن السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي. تدعم هذه التدفقات الاستثمارية استقرار سوق الصرف وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.
تعريف صافي الأصول
يمثل صافي الأصول الأجنبية الفارق بين الأصول التي تمتلكها المؤسسات المصرفية من احتياطيات وودائع واستثمارات بالعملات الأجنبية، والالتزامات المستحقة تجاه الخارج. فائض هذا المؤشر يدل على أن الجهاز المصرفي يمتلك أصولاً أجنبية أكثر من التزاماته، مما يعزز الثقة في اقتصاد البلاد.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
يأتي هذا التطور في ظل جهود الحكومة والبنك المركزي لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يركز على تعزيز مرونة سعر الصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة موارد النقد الأجنبي من خلال السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات.
عودة المستثمرين
كما ساهمت عودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكومية في توفير تدفقات دولارية إضافية، مستفيدين من استقرار الأوضاع في الأسواق العالمية. ساهم هذا بدوره في تحسين مؤشرات الجنيه المصري ودعم الأداء النقدي العام.