أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية شهدت طفرة ملحوظة، متوقعاً أن تصل قيمتها إلى 48 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، وذلك بفضل استخدام التكنولوجيا وتمكين الشباب في هذا القطاع.
طفرة في الصادرات
جاء ذلك خلال مراسم افتتاح جلسة التداول في البورصة المصرية، بمناسبة الأسبوع العالمي للمستثمر، الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. حيث أكد الوزير أن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعدان من العوامل الأساسية لتعزيز الصادرات السلعية والخدمية.
كما أوضح الوزير أنه من الضروري تطوير حلول تكنولوجية تعمل على تمكين الشركات من تحديد الأسواق المستهدفة، واستكشاف الفرص التصديرية، وفهم قواعد المنشأ والمعايير المطلوبة للتصدير.
تمكين الشباب والابتكار
وجه الوزير المصري الضوء إلى أهمية المبادرات التكنولوجية مثل “تريد تك ساندوكس”، التي تدعم الشباب في ابتكار حلول تسهل النفاذ إلى الأسواق العالمية. وشدد على أن نشر الثقافة المالية والاستثمارية يعد محوراً أساسياً لدعم التنمية الاقتصادية، ويتطلب تكاملاً في جهود التوعية مع تطوير الإطارات التنظيمية.
كما أشاد الوزير بجهود البورصة المصرية في تعزيز الثقافة المالية، مشيراً إلى أن التعديلات التنظيمية، وفق ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وسعت من فرص مشاركة الأفراد دون 21 عاماً في سوق المال.
حماية المستثمرين الجدد
وأكد الوزير على أهمية حماية المستثمرين الجدد من الممارسات الضارة، وتعزيز التعاون بين البورصة والهيئة والجامعات لبناء رأس المال البشري. كما أشار إلى ضرورة تعريف الشباب المصري بالاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، وما توفره من مزايا تفضيلية لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، بجانب فهم القواعد التنظيمية المتعلقة بالتصدير.