شركات السيارات تطالب بتعديل اتفاق التجارة بعد بريكست

مخاوف الصناعة

أعربت الشركات عن قلقها من عدم قدرتها على الامتثال للشروط الخاصة بدخول عام 2027، والتي تتيح بيع السيارات دون رسوم جمركية. ينجم هذا القلق عن القواعد الصارمة المتعلقة بالمنشأ، التي تحدد المنتجات المؤهلة للحصول على الإعفاء الجمركي بموجب اتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2021.

شروط “بريكست”

وفقا لاتفاق “بريكست”، يجب أن يكون 55% من قيمة السيارة مصنوعة في أوروبا، بالإضافة إلى ضرورة تصنيع 70% من حزمة البطارية و65% من خلاياها داخل القارة للاستفادة من التجارة المعفاة من الرسوم.

تداعيات جائحة كورونا

كان الهدف من وضع هذه القواعد هو تشجيع الاستثمار في صناعة البطاريات الأوروبية. ومع ذلك، يؤكد القطاع أن هذه الأهداف لم تتحقق بسبب تداعيات جائحة كورونا ونقص أشباه الموصلات، بالإضافة إلى الاعتماد المستمر على المواد الخام الصينية.

تعليق القواعد

علق الاتحاد الأوروبي تطبيق القواعد لمدة ثلاث سنوات حتى نهاية 2026، لكن ممثلي الصناعة يؤكدون أن الإنتاج المحلي للبطاريات لا يزال بعيداً عن المستويات المطلوبة. تشير التقديرات إلى أن أقل من 20% من البطاريات ستكون مصنعة داخل الاتحاد الأوروبي بحلول 2027، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 60%.

دعوات لتعديل الاتفاق

أعلنت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية وجمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية أن سلاسل توريد البطاريات لم تكتمل بعد، داعين إلى إيجاد حل عملي يمنع فرض رسوم قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، وتؤثر سلباً على تنافسية الصناعة الأوروبية.

التحديات المستمرة

تواجه أوروبا أيضاً تحديات إضافية تشمل ارتفاع تكاليف تصنيع البطاريات مقارنة بالصين، فضلاً عن هيمنة بكين على المواد الخام الأساسية. هذه العوامل تزيد من الضغوط على القطاع وتعزز المطالب بتعديل قواعد الاتفاق التجاري بين الجانبين.