أعلنت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي، عن اتفاقها مع مجموعة البنك الدولي على إنشاء “الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا (START)”.
صندوق ائتماني متعدد المانحين
الصندوق الجديد يهدف إلى توفير تمويل ميسر وضمانات استثمار، بالإضافة إلى الدعم الفني وبناء القدرات. ويعتبر هذا الصندوق أداة رئيسية تُعزّز جهود الحكومة السورية في تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الخاصة.
إدارة الصندوق وتنسيق الدعم
وبحسب وزارة الخارجية، سيتولى البنك الدولي إدارة الصندوق بالتعاون مع المانحين ومؤسسات وشركاء التنمية، بما يتماشى مع الأولويات التي تحددها الدولة السورية. سيساعد الصندوق في حشد الدعم الدولي وتنسيق العون والتمويل، مما يسرّع جهود التعافي وإعادة الإعمار والإصلاحات المؤسسية.
تم استعراض أهداف الصندوق وآليات عمله خلال اجتماع رفيع المستوى، خصص لمناقشة جهود التعافي والإعمار في سوريا، والذي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في بانكوك، تايلاند.
دعم الشركاء الدوليين
شارك في الاجتماع ممثلون عن دول عربية، ودول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مؤسسات مالية وطنية وإقليمية ودولية، حيث أعرب هؤلاء الشركاء عن دعمهم وحرصهم على المساهمة في هذه المبادرة.
وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، اعتبر أن إنشاء هذا الصندوق يمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين، مما يضمن استخدام الموارد بكفاءة لتحقيق أولويات التعافي وإعادة الإعمار.
تعزيز دور القطاع الخاص
بدوره، أشار عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعَد خطوة هامة نحو تفعيل التزام المجتمع الدولي بدعم سوريا. ويهدف الصندوق، بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية وباقي الشركاء، إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز تمويل الاستثمارات، وتوسيع الفرص الاقتصادية، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولية.