سوريا تحتاج 831 مليون دولار شهرياً للنفط الخام

في جلسة استماع عقدت في مجلس الشعب السوري، قدّم وزير الطاقة تفاصيل حول وضع المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها. وأكد البشير أن وزارته ترث مشكلات كبيرة نتيجة السياسات السابقة.

وأضاف: “ندرك حجم التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في سوريا، ولكننا نعرف أين نقف وما هي الإمكانيات المتاحة.” وأوضح أن رؤية الوزارة تتمثل في إنشاء قطاع طاقة مستدام يعزز التنمية الاقتصادية وجودة الحياة.

استعادة الحقول النفطية

ارتقى البشير بتأكيده على أن إنشاء الشركات القابضة لا يعني خصخصة قطاع الطاقة، حيث تبقى جميع الشركات التابعة للوزارة مملوكة للدولة.

وذكر أن الوزارة تسعى لاستعادة السيطرة على الحقول النفطية وتأهيل البنية التحتية لإنتاج النفط، مشيرًا إلى وجود 78 حقلًا نفطيًا تحت إشراف الوزارة.

الإنتاج المحلي والإصدار

برّر وزير الطاقة بأنه كان يتم إنتاج نحو 140 ألف برميل يوميًا، إلا أن الإنتاج يتوقف حاليًا على الحالة الفنية للآبار. لتلبية الفجوة، تم تشكيل لجنة لدراسة وضع المخزون والاحتياطات وإعداد خريطة جديدة للنفط والغاز.

وأشار إلى إغلاق بعض الآبار مؤقتًا لتحسين حالة التشغيل والسلامة. وفيما يتعلق بإنتاج الغاز، فقد أشار إلى أن الحاجة اليومية تصل إلى 24 مليون متر مكعب، بينما وصل الإنتاج حاليًا إلى 8 ملايين متر مكعب.

زيادة الطلب على الوقود

رصد الوزير أنه في الوقت الذي كانت فيه السيارات في سوريا تبلغ 2.5 مليون سيارة، ارتفع العدد اليوم إلى 3.6 مليون سيارة، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة على الطلب على الوقود. وبيّن أن قدرة التكرير في البلاد تصل إلى 150 ألف برميل يوميًا.

في السياق نفسه، أضاف أن الإنتاج المحلي للنفط يبلغ 112 ألف برميل، مما يترك فجوة تُقدّر بـ 200 ألف برميل يقومون بشرائها من الخارج، مما يزيد من الضغط على احتياجات البلاد.

التعاقد مع الدول المرادفة

فيما يخض الغاز، أشار البشير إلى أن الوزارة تشتري حاليًا 6.3 مليون متر مكعب يوميًا من أذربيجان ومن سفينة متواجدة في ميناء العقبة الأردني. وأوضح أن تأمين القطع الأجنبي يبقى على رأس تحديات الوزارة.

وأضاف أنهم يسعون للتعاقد مع الدول الصديقة المنتجة للنفط بينما يتم العمل نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما تطرق إلى طلب عروض أسعار لاستكمال الخط العربي القادم من الأردن بقيمة تصل إلى ربع مليار دولار، والذي يأتي ضمن ميزانية الشركة السورية للبترول.