سوريا.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفرج عن الأنشطة النووية السابقة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطوي ملف الأنشطة النووية السرية في سوريا

مجلس محافظي الوكالة يقر القرار بالإجماع

أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الذي يضم 35 دولة، قراراً ينهى الأنشطة النووية السرية في سوريا، بناءً على التعاون الذي قدمته السلطات السورية الجديدة. وقد وصف القرار الصادر الأربعاء هذا التعاون بالإيجابي، مشيراً إلى أن جميع المسائل العالقة قد تم حلها.

تاريخ الأنشطة النووية في سوريا

ذكرت الوكالة أنها بدأت الطلب من سوريا بالكشف عن أنشطتها النووية بعد قصف إسرائيل لموقع في محافظة دير الزور عام 2007، والذي اعتبرته مفاعلاً نووياً سرياً كان على وشك الاكتمال. ولكن دمشق لم تستجب لهذه الطلبات، مما أدى إلى إعلان الوكالة في 2011 بأن سوريا انتهكت التزاماتها بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية.

تغيير في السلطات السورية

بعد الإطاحة ببشار الأسد في عام 2024، أعلنت الحكومة الجديدة في سوريا عن عزمها على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك لمساعدتها في توضيح الأنشطة النووية السابقة.

تقرير الوكالة الدولية يكشف التفاصيل

في تقرير سري تم توزيعه على الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، أكدت الوكالة الدولية أنها تلقت إجابات شاملة على جميع أسئلتها المتعلقة بالمسائل العالقة، مشيرةً في القرار المعتمد اليوم إلى أن سوريا لم تعد في حالة عدم امتثال لالتزاماتها.

وأضاف نص القرار، الذي قدمته كل من مصر والأردن والمغرب والسعودية، ترحيب المجلس بالتعاون والشفافية التي أظهرتها الجمهورية العربية السورية وتقديرها للإجراءات المتخذة لحل مشكلة عدم الامتثال.

قرار بالإجماع من الدول الأعضاء

أكد دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق أن المجلس اعتمد القرار بالإجماع، مما يدل على عدم وجود أي اعتراض من الدول الأعضاء.

التحقيق في الموقع المُستهدَف

أشارت الوكالة في تقريرها إلى أن من “المحتمل بشدة” أن يكون الموقع الذي تعرض للقصف مفاعلاً نووياً، حيث أكدت أن الوقود المستخدم فيه صنع في سوريا. كما أفادت بأن الوكالة عثرت على حوالي 73 طناً من معدن اليورانيوم الطبيعي في البلاد، معظمه على شكل قضبان وقود، والتي تخضع حالياً لإشراف الوكالة. وقد أعلنت سوريا أنها ستبقي هذه المواد داخل أراضيها.