رفض البنك المركزي المصري طلبًا من مجموعة من البنوك يتعلق بمديونية رجل الأعمال محمد الخشن وشركته “إيفرجرو”، التي تُعد الأضخم في مصر، مما أثار جدلاً كبيراً في الأوساط المالية.
تفاصيل المديونية
تواجه شركة “إيفرجرو” المتخصصة في صناعة الأسمدة، أزمة مالية حادة، حيث تعثر الخشن في سداد مديونية تبلغ حوالي 44 مليار جنيه لصالح تحالف من 25 بنكًا. وقد أُثيرت تساؤلات حول إمكانية إيجاد حل يرضي جميع الأطراف المعنية.
رفض تحويل المديونية
في تطور جديد، رفض البنك المركزي المصري الطلبات المقدمة من البنوك لتحويل جزء من مديونية الشركة المقومة بالجنيه إلى الدولار. هذا الرفض سيجبر البنوك على تعديل اتفاق التسوية المُسبق.
تشير التقديرات إلى أن المديونية الدولارية تمثل نحو 66% من القيمة الإجمالية للتسوية، بينما يشمل الجزء المتبقي مديونيّات بالجنيه المصري.
قيمة الأصول والتسويات
تبلغ قيمة أصول شركة “إيفرجرو” 62 مليار جنيه حسب آخر تقييم تم إجراؤه في أغسطس 2025. وتعتبر المديونية الحالية هي الأكبر في الجهاز المصرفي المصري.
في أبريل الماضي، أعلن البنك المركزي عن اتفاق بين تحالف البنوك الدائنة لإعادة هيكلة مديونيات العميل، مع التأكيد على توفير الضمانات اللازمة لتغطية تلك المديونية.
بيان البنك المركزي
جاء هذا الإعلان بعد جدل واسع، حيث أوضح البنك المركزي أن جميع البنوك في مصر تتبع سياسات ائتمانية صارمة. وأضاف أن هناك دراسات ائتمانية دقيقة تُجرى عند تمويل العملاء لتأمين حقوق البنوك وفقًا للضوابط المعمول بها.