أفادت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، بأن ميل الروس نحو الادخار تراجع قليلاً، لكنه لا يزال في مستويات مرتفعة، مع بروز اهتمام متزايد بطرق ادخار بديلة.
تراجع الميل للادخار
وفي مؤتمر صحفي عقب قرار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة عند 14%، أوضحت نابيولينا: “تراجع الميل إلى الادخار قليلاً، لكنه لا يزال مرتفعاً، ونشهد نمواً معتدلاً في الاهتمام بمصادر الادخار البديلة”.
كما أكدت نابيولينا عدم تعديل تقديرات السعر المحايد طويل الأجل، الذي يستمر في نطاق 7.5% – 8.5%، مشيرة إلى أن الانتقال إليه سيحدث في عام 2029.
توقعات السياسة النقدية
وقالت: “لم نراجع السعر المحايد طويل الأجل”، مشيرة إلى أن التوجهات الأساسية للسياسة النقدية، المعروضة على مجلس الدوما مع مشروع موازنة الأعوام 2027-2029، تدعم تقديرات السعر المحايد ذاتها.
وأضافت: “نتوقع الانتقال إلى السعر المحايد في عام 2029، لكن هذا يتطلب مساراً فعلياً أعلى للسعر الرئيسي للفائدة”.
رفع إنتاجية العمل
نوهت نابيولينا بأن رفع إنتاجية العمل يمثل المحرك الأهم للنمو المستدام للاقتصاد، مشددةً على أنه لا ينبغي ربط ذلك بمشاريع كثيفة رأس المال.
وأوضحت: “رفع إنتاجية العمل هو المحرك الرئيسي للنمو المستدام للاقتصاد، وينبغي أن يرتبط نمو الإنتاجية بمزيد من الجوانب، وليس فقط بشراء المعدات الجديدة”.
استقرار الأوضاع المالية
وفي حديثها عن المخاوف المتعلقة بتدهور الأوضاع المالية للشركات، أكدت نابيولينا عدم وجود مخاطر حالية على الاستقرار المالي، مُشيرةً إلى عدم وجود مبرر للقلق من تدهور جماعي في الأوضاع المالية للشركات القادرة على السداد في عام 2027.
وأوضحت: “حالياً لا توجد مخاطر على الاستقرار المالي. التوقعات الجديدة لسعر الفائدة الرئيسية تشير إلى انخفاض متوسط السعر العام المقبل مقارنة بالعام الجاري، مما يعني عدم وجود أسباب للقلق من تدهور الأوضاع المالية للشركات القادرة على السداد”.
تعافي الاستثمار في الاقتصاد
وفي سياق الحديث عن الاستثمار، أشارت نابيولينا إلى استمرار تعافي الاستثمار في الاقتصاد الروسي، مستندةً إلى زيادة إنتاج واستيراد السلع الاستثمارية.
وقالت: “يمكن ملاحظة تعافي الاستثمار من خلال زيادة إنتاج السلع الاستثمارية والديناميكيات الإيجابية في قطاع البناء. وفقاً لاستطلاعنا، تتوقع الشركات نمواً معتدلاً في الاستثمارات خلال الربع الرابع. وكذلك، قمنا بتحديث تقديرنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 0.5% و1%”.
قرار تثبيت سعر الفائدة
في وقت سابق، قرر البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته الإبقاء على سعر الفائدة عند 14% سنوياً، توافقاً مع توقعات الخبراء والمحللين الذين تنبأوا بتثبيت الفائدة في ظل الضغوط التضخمية.
وهذا القرار يُعتبر تثبيتاً لسعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي.