أعلن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عن مجموعة جديدة من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار)، لدعم اقتصاد الإمارة، وفقًا لما ذكرته حكومة دبي الخميس الماضي.
استمرار الدعم الاقتصادي
صرّح الشيخ حمدان بأن حكومة دبي تواصل جهودها في توفير التسهيلات اللازمة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية والبرامج التنموية، مشيرًا إلى اعتماد المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية بعد الحزمة الأولى التي بلغت مليار درهم في نهاية مارس الماضي.
وأكد الشيخ حمدان عند إطلاق الحزمة الأولى على دعم حكومة دبي للأفراد والأسر وقطاعات الأعمال لمساعدتهم في تخطي الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة. وجاء ذلك بالتزامن مع الظروف الراهنة، حيث تم الإعلان عن الحزم خلال فترة الحرب في الشرق الأوسط، وقبل دخول هدنة هشة حيز التنفيذ في 8 أبريل.
زيادة إجمالي الدعم
وبتلك التسهيلات الجديدة، ارتفع إجمالي الدعم الاقتصادي المخصص من دبي إلى 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار) خلال أقل من شهرين.
تشمل التسهيلات الجديدة إعفاء مبيعات غرف الفنادق والمطاعم من رسم البلدية، وتمديد صلاحية رخص البناء الخاصة بالمشاريع التابعة لبلدية دبي، بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 80% في غرامات القضايا الجمركية.
دور الأجانب في الاقتصاد
يمثل الأجانب، الذين يشكلون نحو 90% من سكان الإمارات، ركيزة أساسية في سوق العمل، وخصوصًا في جهود الدولة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، من خلال التركيز على قطاعات السياحة والخدمات.
كما تسعى الإمارات إلى تعزيز صورتها كوجهة آمنة وجاذبة للسياح والكفاءات والاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط.