تعتزم الحكومة المصرية اتخاذ خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز التنمية السياحية عبر نقل الولاية على الأراضي في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية.
نقل الولاية للأراضي السياحية
كشف مصدر حكومي أن المقترح الرامي لنقل الولاية يشمل تحويل الإشراف على هذه الأراضي إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان. الهدف هو توحيد الجهة المسؤولة عن الأراضي المخصصة للنشاط السياحي، مما يسهل من إجراءات التنمية.
تسهيل الإجراءات للمستثمرين
وبحسب المصدر، من المنتظر أن تساهم هذه الخطوة في تسريع الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي للمستثمرين وتقليص مدة الحصول على الموافقات اللازمة لمشروعات التنمية.
تتضمن هذه الخطة إجراءً شاملاً لإعادة تنظيم ملف الأراضي السياحية، مما يعزز من الاستفادة من الأصول غير المستغلة وييسر من إجراءات تخصيصها أمام المستثمرين.
مخططات تنموية متكاملة
توقعات المصادر تشير إلى أن نقل الولاية إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية سيمكنها من وضع مخططات تنموية شاملة للمناطق المستهدفة، والتوسع في طرح الفرص الاستثمارية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لزيادة الطاقة الفندقية ومضاعفة أعداد السائحين في السنوات القادمة.
التركيز على السياحة في البحر الأحمر وجنوب سيناء
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد شكلت لجنة لحصر ومراجعة الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى وضع ضوابط استثمارية جديدة وتعظيم العائد من هذه الأصول، فضلاً عن إنهاء تضارب الاختصاصات بين الجهات المختلفة التي كانت تعيق جذب المستثمرين.
تعتبر محافظتا البحر الأحمر وجنوب سيناء من أبرز الوجهات السياحية في مصر، وتراهن الحكومة على هذا الاقتراح لتسريع تنفيذ المشروعات الجديدة وزيادة وتيرة التنمية العمرانية والسياحية. تضع مصر هدفًا لجذب 21 مليون سائح في عام 2026، مقارنة بـ19 مليون سائح في 2025، بعد أن حققت السياحة إيرادات قياسية بلغت 24 مليار دولار في العام الماضي.