أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم وزيرة الطاقة فاطمة ثابت، في ظل تصاعد الجدل حول مشاريع الطاقات المتجددة التي من المقرر أن يتم التصويت عليها في البرلمان خلال ساعات.
تكليف وزير جديد للإشراف
أعلن سعيّد عن تكليف وزير التجهيز والإسكان، صلاح الدين الزواري، للإشراف المؤقت على وزارة الطاقة. ولم يكشف الرئيس عن أسباب إقالة الوزيرة، مما أثار تساؤلات حول خلفية هذا القرار.
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة التونسية لإقرار مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة، والتي سيتم عرضها للتصويت في البرلمان لاحقاً اليوم، حسبما أكدت وكالة «رويترز» للأنباء.
مشاريع الطاقة المتجددة في تونس
القيمة الإجمالية لهذه المشاريع تقدر بنحو 600 ميغاواط، بينما يبلغ حجم الاستثمار المطلوب حوالي 500 مليون يورو (585 مليون دولار). تتضمن هذه المشاريع جهود تونس في توسيع انتاج الطاقة النظيفة.
ومع ذلك، فإن بعض النواب والسياسيين يعارضون هذه المشاريع، حيث اعتبروا أنها تمثل ما أطلقوا عليه “استعماراً طاقياً”. وتزايدت الانتقادات بشأن استبعاد الشركة التونسية للكهرباء والغاز من هذه العقود، حيث اعتبر البعض ذلك أمراً غير مقبول.
انتقادات سياسية مستمرة
ومن جهة أخرى، يعتبر المعارضون أن التركيز على منح العقود لشركات أجنبية على حساب الشركات المحلية أمر مقلق، وقد يزيد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
بينما تتجه الأنظار نحو البرلمان، فإن الآراء تتباين حول مستقبل مشاريع الطاقة المتجددة في تونس، وسط مشهد سياسي متوتر للغاية.