أوقفت السلطات القضائية اللبنانية وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بسبب شبهات تتعلق بالفساد، تشمل اختلاس أموال عامة وإبرام عقود مشبوهة أثناء فترة عمله في الوزارة.
توقيف أمين سلام
جاء توقيف سلام عقب تحقيق مطوّل أجري معه من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. ووفقاً لمصدر قضائي تحدث إلى «الشرق الأوسط»، فإن التحقيق يتعلق بتوقيع سلام لعقود مشبوهة خلال فترة توليه الوزارة، والتي تحمل علامات فساد وصفقات مشبوهة. لم تتوفر معلومات فورية حول رد فعل سلام على هذه الاتهامات.
تعليمات تعيين نواب الحاكم
في سياق متصل، بات استحقاق تعيين نواب حاكم مصرف لبنان محوراً للجدل السياسي. وأعلن وزير المال ياسين جابر في تصريح لـ”الشرق الأوسط» عن جهوده لإيجاد حل يتيح تعيين النواب في غضون أسبوع واحد، بما يخدم المصلحة الوطنية.
تشير مصادر إلى أن حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، قد أبدى رغبته في تغيير جميع نواب الحاكم ليتمكن من العمل مع فريق جديد. ومع ذلك، يبدو أن إرادة المرجعيات السياسية تتجه نحو اتجاه آخر.