توقعات الاقتصاد الروسي حتى 2029: نمو معتدل واستقرار البطالة

تظهر البيانات أن الاقتصاد الروسي يواصل النمو بشكل مستقر، بدعم من قطاع الطاقة والصادرات، رغم التحديات التضخمية المستمرة.

نمو بطيء للاقتصاد

وفقًا للتوقعات الرسمية، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 0.4% في عام 2026، مما يعكس تباطؤًا ملحوظًا مقارنةً بالسنوات السابقة. ومع ذلك، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد تعافيًا تدريجيًا ليصل نموه إلى 2.4% بحلول عام 2029.

يأتي هذا التحول نتيجة للسياسات الاقتصادية الحذرية التي تتبناها موسكو، والتي تركز على استقرار قطاع التصدير ومرونة السوق المحلية رغم العقوبات الغربية وتقلبات أسعار الطاقة العالمية.

معدل بطالة منخفض

أتت توقعات الوزارة لتثبت معدل البطالة عند 2.3% حتى عام 2029، وهو واحد من أدنى المعدلات عالميًا، مما يدل على استمرار نقص اليد العاملة في السوق الروسية.

وفي ذات السياق، يُتوقع أن ينمو الدخل النقدي الحقيقي المتاح للمواطنين بنسبة 0.8% في 2026، قبل أن تتسارع وتيرته إلى 2.7% بحلول عام 2029، مما يشير إلى تحسن تدريجي في القوة الشرائية على الرغم من الضغوط التضخمية.

ارتفاع التضخم المتوقع

رفعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها للتضخم في 2026 إلى 5.2%، بعد أن كانت 4%، مع إبقاء التوقعات للأعوام من 2027 إلى 2029 عند المستوى 4%.

هذا التعديل يعكس الضغوط المستمرة الناتجة عن ارتفاع الرسوم وارتفاع تكاليف الخدمات العامة، بما في ذلك الغاز والكهرباء والنقل.

دعم من قطاع الطاقة

يعتبر قطاع الطاقة العامل الرئيسي في استمرار دعم الاقتصاد الروسي، حيث يتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز من 662.7 مليار متر مكعب في 2025 إلى 688.4 مليار متر مكعب في 2026، وصولًا إلى 750.4 مليار متر مكعب بحلول عام 2029.

كما يُتوقع أن يرتفع تصدير الغاز عبر الأنابيب إلى 127.5 مليار متر مكعب بحلول عام 2029، في حين ستبقى صادرات الغاز الطبيعي المسال مستقرة عند 40.3 مليون طن في 2026.

أسعار النفط والغاز

تتوقع موسكو أن يبلغ متوسط سعر برميل خام برنت حوالي 81 دولارًا في 2026، ثم يتراجع تدريجيًا إلى 61 دولارًا بحلول 2029. بينما يشير خام الأورال إلى 59 دولارًا للبرميل في 2026، مع توقعات بأن ينخفض إلى 50 دولارًا لاحقًا.

ورغم ذلك، يتوقع ارتفاع صادرات النفط الروسية بنسبة 2.8% في 2026، لتصل إلى 237.2 مليون طن مقابل 230.8 مليون طن في 2025.

استقرار الروبل

في دلالة على الثقة في استقرار العملة، قلصت الوزارة توقعاتها لمتوسط سعر صرف الدولار في 2026 إلى 81.5 روبلا، بعد أن كانت 92.2 روبلا في توقعات سابقة، مع توقع زيادة السعر إلى 96 روبلا بحلول 2029.

هذا يشير إلى الاعتماد الرسمي على تدفقات النقد الأجنبي من صادرات الطاقة، وسط الأسعار الحالية للنفط والغاز.

التحسن في التجارة الخارجية

حسنت الوزارة توقعاتها لصادرات السلع في 2026 إلى 442.2 مليار دولار، مقارنة بـ431.5 مليار دولار في التوقعات السابقة، بينما توقعت تراجعًا في 2027 إلى 424.7 مليار دولار.

مع ذلك، من المتوقع أن ترتفع الواردات تدريجيًا من 308.7 مليار دولار في 2026 إلى 353.3 مليار دولار بحلول 2029، مما يعكس الطلب المحلي المستمر على السلع والتكنولوجيا.

استثمارات ومجال الصناعة

خفضت الوزارة توقعاتها للاستثمار في الأصول الثابتة بمعدل انكماش قدره 1.5% في 2026، قبل العودة للنمو التدريجي ليصل إلى 3% بحلول 2029.

أما القطاع الصناعي، فتتوقع الحكومة نمواً إيجابياً يتراوح بين 0.6% و2.5% خلال الفترة 2026-2029، مدعومًا بالصناعات الثقيلة والطاقة والتصنيع العسكري.

تشير التوقعات الروسية إلى اقتصاد يسير نحو “النمو المستقر”، رغم التحديات التي تفرضها العقوبات الغربية، حيث تعكس رؤية موسكو تفاؤلا بمستقبل الاقتصاد مع استمرار عائدات النفط والغاز.