أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، توجيهات اقتصادية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم أولويات العمل الحكومي، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي للدولة، وذلك خلال اجتماع عُقد يوم السبت.
سياسة اقتصادية متكاملة
شملت التوجيهات وضع سياسة اقتصادية متكاملة، تتضمن تحديد أولويات الوزارات في مدة أقصاها 30 يوماً ضمن البرنامج الحكومي، مع مراجعة الموازنات العامة والتركيز على المشاريع المتعثرة وذات الجدوى الاقتصادية.
كما دعا الزيدي إلى تأسيس مجلس للاستقرار المالي، بالإضافة إلى تعزيز دور وزارة النفط، من خلال التحول من تصدير الخام فقط إلى زيادة القيمة المضافة، بما يسهم في رفع الإنتاج والتصدير، ودعم الإيرادات الوطنية.
تعزيز البنية التحتية
في قطاع النقل والاتصالات، شدد الزيدي على ضرورة تسريع مراحل التحول الرقمي وتطبيق الحوكمة، ودعم مشروع طريق التنمية الذي يهدف إلى ربط العراق بسلاسل التجارة العالمية، مما سينعكس إيجاباً على تنشيط الاقتصاد وزيادة موارد الدولة.
وأكدت التوجيهات على اعتماد النافذة الواحدة لتيسير إجراءات الاستثمار وتقليل الروتين، بما يحسن بيئة الأعمال، ويُعزز جاذبية الاقتصاد الوطني ويزيد من كفاءة الأداء المؤسسي.
تطوير قطاع الكهرباء
كما تضمنت التوجيهات التركيز على تطوير قطاع الكهرباء من خلال حلول عاجلة وأخرى طويلة الأمد، لضمان استقرار الخدمات ودعم النشاط الاقتصادي. كما تم التأكيد على أهمية مكافحة الفساد المالي والإداري، لما لذلك من تأثير مباشر على النمو والاستثمار.