أقرت الرئاسة الإيرلندية مسودة تسوية تقترح تأجيل إنهاء التراخيص المجانية لانبعاثات الكربون، وتقديم إعفاءات للمنشآت الصناعية الصغيرة من المتطلبات الجديدة المتعلقة بالتخلص من الكربون.
مناقشات وزراء الاتحاد الأوروبي
سيناقش وزراء دول الاتحاد الأوروبي هذه المسودة يوم الأربعاء خلال جلسة خاصة تتعلق بمراجعة نظام تداول الانبعاثات الأوروبي.
تسعى بروكسل إلى إعادة تصميم النظام الحالي لتحقيق هدف خفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040، نسبةً إلى مستويات انبعاثات عام 1990.
نطاق النظام وتحدياته
يغطي نظام تداول الانبعاثات عدة قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة والصناعة والطيران والشحن البحري. ويتطلب من الشركات الحصول على ترخيص عن كل طن من ثاني أكسيد الكربون تُطلقه.
تم تصميم النظام في الأصل لتحقيق الهدف المناخي لعام 2030، وفي حال لم يتم تعديله، فإن عدد التراخيص المتاحة سيقلّ ليصل تقريباً إلى الصفر بحلول عام 2039.
نسبة تراخيص الانبعاثات
حوالي 57% من إجمالي التراخيص تُباع سنويًا في مزادات علنية، بينما تُمنح النسبة المتبقية مجاناً لبعض الصناعات لتخفيف أعباء تكاليف الكربون، مما يساعدها على تعزيز تنافسيتها ضد الشركات الأجنبية الخالية من القيود المماثلة.
من بين التعديلات المقترحة، تغيير طريقة احتساب “المعايير المرجعية الصناعية” التي تحدد كمية التراخيص المجانية الممنوحة لقطاعات مثل الصلب والكيماويات والإسمنت والأسمدة.
معايير جديدة لتحديد الحصص
وفقاً للنص المقترح، سيتم احتساب المعايير استناداً إلى المنشآت الأكثر كفاءة التي تمثل 10% من إجمالي حجم إنتاج القطاع، بدلاً من النظام الحالي المعتمد على قياس أداء أعلى 10% من عدد المنشآت.
يأتي ذلك بعد شكاوى من مجموعات صناعية تفيد بأن النظام الحالي يُعطي تأثيراً مبالغاً فيه للمصانع ذات الكفاءة الاستثنائية عند تحديد المعيار المرجعي للقطاع بالكامل.


