تواصل أنقرة والقاهرة حوارات مكثفة لتهدئة المخاوف المصرية بعد تصديق برلمان شرق ليبيا على الاتفاق البحري مع تركيا.
مصر ترفض الاتفاق البحري مع تركيا
جددت الحكومة المصرية، بشكل قاطع، رفضها للاتفاق البحري المبرم بين تركيا وشرق ليبيا، في وقت تسعى فيه أنقرة لإيجاد مخرج يهدئ المخاوف المصرية. جاء ذلك بعد أن اعتمد برلمان شرق ليبيا الاتفاق هذا الأسبوع، ما أثار ردود فعل عنيفة من القاهرة واليونان وقبرص.
أنقرة تؤكد استمرار النقاشات مع القاهرة
في هذا السياق، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري حاليا مفاوضات مع مصر بشأن الاتفاق البحري الذي تم التوصل إليه مع ليبيا. جاءت تصريحاته خلال اجتماع مع نظرائه من عدة دول أبرزها مصر وباكستان والسعودية، حيث أكد على أهمية الحوار لاستقرار المنطقة.
وصرح فيدان بعد اللقاء الصحفي بأنه يعتزم تهدئة القلق المصري من خلال توضيح تفاصيل الاتفاق، مشيرا إلى المباحثات الجارية مع الجانب المصري. كما تباحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره التركي حول الوضع في ليبيا خلال اجتماعهما في إسطنبول، حيث أكد على مواقف بلاده الثابتة في دعم سيادة ليبيا وأهمية الحفاظ على استقرارها.
تمسك مصر بالقوانين الدولية
وشدد عبد العاطي خلال اللقاء على ضرورة احترام القانون الدولي، مشيرا إلى أهمية الالتزام بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 في تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. كما جدد التأكيد على ضرورة عدم التصديق على مذكرة التفاهم التي وُقعت عام 2019 بين تركيا وشرق ليبيا.
وتعكس تصريحات وزير الخارجية التركي واللقاءات مع الجانب المصري، جهود أنقرة لإيجاد توافق حول القضية الليبية، بينما تسعى القاهرة لتأمين مصالحها القومية والحفاظ على سلامة حدودها البحرية.