يسلط تقرير صحفي الضوء على عرض تركيا لمصر بشأن ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، ويعتبر هذا العرض جزءًا من مساعي أنقرة لتعزيز نفوذها الإقليمي في سياق الاتفاق البحري مع ليبيا.
عرض تركي جديد لمصر
كشف تقرير بصحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن عرض تركي لمصر يتعلق بتوقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية والصلاحيات السيادية في البحر المتوسط. يأتي هذا العرض في وقت يؤكد فيه البرلمان الليبي إقرار الاتفاق البحري مع تركيا، مما يثير قلقًا لدى كل من مصر واليونان وقبرص.
ما يتضمنه العرض التركي
وفقًا للصحيفة، يقدم العرض التركي لمصر إمكانية الحصول على حوالي 15 ألف كيلومتر مربع إضافية مقارنة بالاتفاق القائم مع اليونان. وقد وصف وزير الدفاع التركي، ياسر غولر، الاقتراح في حوار مع قناة ستار، مؤكدًا استعداد أنقرة للتوقيع مع مصر على اتفاق لترسيم المناطق البحرية، مشددًا على أن هذا الاتفاق سيكون أكثر جدوى لمصر من الخيارات اليونانية.
بيانات المساحة والموقف المصري
تشير الصحيفة إلى أن البيانات المتعلقة بالمساحة الإضافية هي تقديرات تركية، وليست مؤشرات متفق عليها بين البلدين. وبالرغم من ذلك، لم يتضمن الإعلان عن العرض تفاصيل نهائية بشأن مسار الحدود أو آليات التفاوض، وهو ما يثير تساؤلات حول مصير المفاوضات المحتملة.
اجتماعات بين الدول المعنية
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اقترح إجراء محادثات بين تركيا ومصر وليبيا وإيطاليا حول قضايا الترسيم البحري، وقد تم إبلاغ نظيره المصري بدر عبد العاطي بهذا الاقتراح، مع دعم الرئيس رجب طيب أردوغان لهذا التوجه.
المعارضة المصرية للاتفاقات السابقة
في الوقت الحالي، لا تزال مصر تتحفظ على الاتفاق البحري التركي الليبي. وبحسب شبكة الغد، فإن تقارير تشير إلى أن وزير الخارجية المصري جدد معارضة بلاده للاعتراف بهذا الاتفاق في اجتماع عقد في إسطنبول، مشددًا على أهمية احترام القوانين البحرية الدولية.
الخلفية التاريخية للصراع
يعود الصراع إلى مذكرة وقعت عام 2019 بين أنقرة وحكومة طرابلس السابقة بقيادة فايز السراج، والتي أُقرت مؤخرًا من قبل البرلمان الليبي الشرعي، ويتركز النزاع حول حقوق البحث عن موارد الطاقة في منطقة شرق المتوسط.
تحذيرات من الانتهاكات المزعومة
تقول التقارير الإعلامية المصرية إن الحكومة تعتبر المذكرة التركية الليبية انتهاكًا لحقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، محذرة من أنها ستدافع عن حقوقها وفق القوانين الدولية وأي إجراءات تتعارض مع حدودها البحرية المعترف بها.