أعلن وزير العدل التركي، أقن غورلك، عن احتجاز 15 شخصًا في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات تلاعب بأسهم شركة “كاتيليميفيم” للتمويل الادخاري المدرجة في البورصة.
تفاصيل الاحتجاز والتجميد
وكشف الوزير أيضًا عن تجميد أصول مرتبطة بمسؤولين تنفيذيين وموظفين في عدة شركات استثمار. وأشار غورلك إلى أن النيابة العامة اتخذت إجراءات قانونية ضد 25 مشتبها بهم، بينما لا يزال 10 آخرين فارين من العدالة.
يأتي ذلك بعد أن تقدم مجلس أسواق رأس المال التركي، الأسبوع الماضي، بشكاوى جنائية ضد 38 شخصًا يشتبه في تورطهم بتلاعب بأسهم “كاتيليميفيم” إلى جانب شركتين مدرجتين أخريين، حيث فرض المجلس حظرًا على تداولهم في البورصة لمدة عامين.
حملة لمكافحة التلاعب بالسوق
تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من حملة تشددها السلطات التركية في مواجهة شبهات التلاعب بأسعار الأسهم، في ظل أزمة سيولة طالت قطاع صناديق الاستثمار، حيث دعت الجهات الرقابية إلى تجميد عشرات الصناديق وإطلاق إجراءات لتصفيتها.
وأفاد الوزير بأن السلطات قامت بتجميد المعاملات المالية المرتبطة بمسؤولين في شركات مثل “بوسولا فينانس هولدينغ” و”تيرا ياتيريم”، بالإضافة إلى شركات ترتبط بقطاع العقارات.
إجراءات حكومية مشددة
وأكد غورلك أن الحكومة أصدرت تعليمات إلى البنوك ودوائر التوثيق والسجل العقاري وهيئة التحقيق في الجرائم المالية لمنع نقل الأصول الخاضعة للتحقيق أو التصرف فيها، بالإضافة إلى مضاعفة الرقابة على معاملات أعضاء مجالس الإدارة والمفوضين بالتوقيع وأقاربهم.
حتى الآن، لم يُصدر أي تعليق من الشركات المعنية، في الوقت الذي أكد فيه وزير العدل استمرار التحقيقات في القضية.