تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسم يقدر بـ100 ألف دولار لتمكين الطلاب الدوليين من العمل في الولايات المتحدة بعد تخرجهم من الجامعات الأمريكية، وفقًا لما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”.
توجهات إدارة ترامب
تسعى إدارة ترامب، إذا ما تم إقرار هذه الرسوم، إلى تعزيز جهودها للحد من جميع أشكال الهجرة القانونية تقريبًا. هذا الإجراء سيؤثر بشكل كبير على الجامعات الأمريكية التي تعتمد على الطلاب الدوليين كمصدر رئيسي للإيرادات، فضلاً عن الشركات الكبرى في وادي السيليكون و”وول ستريت” التي تعتمد على توظيف الخريجين الدوليين في مجالات التقنية.
ستُفرض الرسوم على برنامج “التدريب العملي الاختياري” (OPT)، الذي يتيح للخريجين الدوليين العمل في الولايات المتحدة لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات باستخدام تأشيراتهم الطلابية. ووفقًا للبيانات، كان هناك حوالي 419 ألف أجنبي يعمل ضمن برنامج “OPT” في عام 2024، وهو أحدث عام تتوفر فيه البيانات الحالية.
الرقابة القانونية
تتسق هذه الخطوة مع الأهداف التي تحددها الإدارة في الأصل من خلال رسم الـ100 ألف دولار على تأشيرات H-1B الخاصة بالمهنيين الأجانب. هذا الأمر قد أثار حالة من القلق في وادي السيليكون العام الماضي، حيث منعت محكمة استئناف في بوسطن الحكومة من تنفيذ رسوم تأشيرات H-1B الأسبوع الماضي.
على الرغم من أن هناك نية في البداية لتطبيق هذه الرسوم على جميع تأشيرات H-1B، إلا أن الضغوط الواسعة من شركات التكنولوجيا دفعت الإدارة للتركيز على الموظفين الأجانب الذين يسعون للقدوم إلى بلادها فقط.
أوجه الاستهداف
غالبًا ما تتمكن الشركات الكبرى في مجالي التكنولوجيا والتمويل من استقطاب الأجانب ذوي المهارات العالية من الجامعات الأمريكية، وتحويل تأشيراتهم من طلابية إلى H-1B بعد فترة من العمل، مما يسهل الأمور بالنسبة لها. وبالتالي، فإن الرسوم المرتقبة على برنامج OPT تستهدف هذه الشركات بشكل مباشر.
وفي تعقيب على ذلك، قالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي: “لا ينبغي اعتبار أي سياسات نهائية قبل الإعلان عنها رسميًا. نحن نجري دائمًا محادثات حول كيفية استخدام كافة الأدوات المتاحة لدينا لحماية نزاهة نظام الهجرة القانوني لدينا”.
مقترحات سياسات جديدة
تحولت رسوم الـ100 ألف دولار إلى أداة اعتيادية تستخدمها إدارة ترامب لمنع الأجانب ذوي الإمكانيات المالية المحدودة من دخول الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى رسوم تأشيرات H-1B والطلاب، تُدرس الوزارة أيضًا فرض كفالة مماثلة على المتقدمين للحصول على البطاقات الخضراء من خارج البلاد.
وفقا لمصادر مطلعة، لا تزال الرسوم الجديدة تخضع للنقاش في وزارة الأمن الداخلي، ولا يوجد حتى الآن تأكيد على ما إذا كان البيت الأبيض سيوافق عليها. كما لم يتبين من سيتحمل هذه الرسوم: الطلاب الدوليون أم الشركات التي قد توظفهم.
مستقبل القواعد
تكثف وزارة الأمن الداخلي جهودها لوضع لائحة جديدة لإعادة صياغة قواعد برنامج OPT، ومن المتوقع أن يتم نشرها في الخريف المقبل.