أفاد تقرير للبنك الدولي بأن النمو الاقتصادي لأوكرانيا سيتباطأ إلى 1.2% في عام 2026، ليكون أبطأ معدل للناتج المحلي الإجمالي في البلاد منذ أربع سنوات.
تباطؤ النمو
ذكر التقرير أن تصعيد الضربات الروسية على البنية التحتية الحيوية سيؤثر سلباً على الاقتصاد الأوكراني، مما يؤدي إلى هذا التباطؤ في النمو المتوقع.
العوامل المؤثرة
أوضح البنك الدولي أن نقص القوى العاملة وارتفاع تكاليف الطاقة يسهمان في تفاقم الوضع الاقتصادي في أوكرانيا.
التوقعات المستقبلية
يتوقع البنك الدولي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي زيادة طفيفة إلى 1.5% في عام 2027، وأن يرتفع إلى 3% في عام 2028.
الأزمة المالية
تواجه أوكرانيا حالياً أسوأ أزمة في ميزانيتها العامة منذ 2022، حيث دفعت الأوضاع الحالية السلطات إلى تجميد الإنفاق غير العاجل، بما في ذلك مشاريع إعادة الإعمار.
تركيز الإنفاق
وفقاً لوكالة “رويترز”، جاء هذا القرار من أجل تركيز النفقات على الأمور العسكرية والرواتب والمعاشات التقاعدية فقط.
التمويل الخارجي
قدّر وزير المالية الأوكراني الحاجة إلى تمويل خارجي بنحو 146 مليار دولار للمدة بين 2026 و2029. في نفس السياق، حذر صندوق النقد الدولي في أواخر سبتمبر من أن أوكرانيا ستشهد عجزاً في التمويل يصل إلى 54 مليار دولار بحلول عام 2029، مما يزيد من الضغوط على كييف لضمان استمرارية المساعدات الدولية.