بوتين يُشرع تداول العملات المشفرة في روسيا رسمياً

مشروعية العملات المشفرة

يعترف القانون الجديد بالعملات المشفرة كملكية رسمية، حيث يحدد متطلبات عامة لتداولها ويضمن حماية قضائية للحقوق المتعلقة بها.

استثمارات جديدة للمواطنين

يمكن للمواطنين الروس الآن الاستثمار في العملات المشفرة عبر البورصات المحلية، والاستفادة من خدمات ‏الوسطاء ومديري الأصول وشركات الإدارة ومكاتب الصرافة الرقمية.

دور البنك المركزي

تقع على عاتق البنك المركزي الروسي مسؤولية تنظيم والإشراف على هذا القطاع، كما يحق للحكومة، بالتنسيق مع البنك المركزي وجهاز الأمن الفيدرالي، وضع نظام خاص لتداول العملات المشفرة يتماشى مع المصالح الوطنية والاقتصادية.

آليات التنفيذ

سيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، مع استثناء بعض الأحكام. ويُسمح لمكاتب الصرافة بممارسة أنشطتها دون تسجيل لدى البنك المركزي حتى 1 يوليو 2027.

شروط المعاملات المستقبلية

اعتبارًا من 1 سبتمبر 2027، سيتم إلزام مكاتب الصرافة وجهات الإيداع الرقمي باتخاذ تدابير للحد من تنفيذ معاملات العملات المشفرة دون موافقة العميل، بما في ذلك التحقق من صحة الحسابات الرقمية، ورفض المعاملات التي لا تتطابق مع حساب المشتري.