أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن توسع منظمة “روسيا للأعمال” يعزز الحوار بين الحكومة وقطاع الأعمال، مما يسهل تلبية احتياجات رواد الأعمال في البلاد.
توسيع القنوات الاتصالية
قال بوتين، خلال مشاركته في المنتدى والمؤتمر العام للمنظمة، إن وجود فروع إقليمية لمنظمة “روسيا للأعمال” في 89 كيانًا من الكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي يتيح توسيع قنوات التواصل بين ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية. هذا التوسع يسهم في إيصال احتياجات الشركات ورجال الأعمال إلى المؤسسات المعنية.
دور القطاع الخاص
وأشار الرئيس الروسي إلى أن قطاع الأعمال في البلاد يُظهر موقفاً مدنياً مسؤولاً في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن رواد الأعمال أصبحوا جزءًا فاعلاً من المجتمع المدني الروسي. ويُسهم هؤلاء في دعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي بشكل ملحوظ.
دعم الحكومة للشركات
شدد بوتين على أن السلطات ستواصل دعم الشركات الروسية والبقاء على تواصل معها لمعالجة القضايا الملحة التي تواجهها. هذا الدعم يأتي بهدف توفير الظروف الملائمة لتطوير الأعمال وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق.
أهمية السيادة
كما أكد أن وجود دولة قوية ذات سيادة يمثل أساساً لبناء قطاع أعمال قوي وقادر على المنافسة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والشركات في هذا الإطار. ودعا إلى تكثيف الحوار بشأن التحديات التي يواجهها المستثمرون ورواد الأعمال في مختلف المناطق.
حوار فعّال بين القطاعين
لفت بوتين إلى أن زيادة نطاق منظمة “روسيا للأعمال” واهتمامها باحتياجات العاملين في مختلف المجالات يساعدان على بناء حوار فعّال بين قطاع الأعمال والدولة. هذا الحوار الممتد يشمل الوزارات والهيئات الاتحادية وكذلك الأقاليم والمناطق المحلية، مما يعزز التنسيق بين الجانبين ويساهم في معالجة القضايا الاقتصادية ذات الأولوية.