أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني عن تلقيه “إشارة إيجابية” من الحكومة الاتحادية في بغداد، تهدف إلى معالجة أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان. وأوضح الحزب في بيان له أمس (الثلاثاء) أن هناك جهوداً جادة لإنهاء ما وصفه بالسلوك غير العادل تجاه معيشة الموظفين في الإقليم، على خلفية قرار وزارة المالية الاتحادية بقطع الرواتب.
مبادرة للحل
في إطار التطورات المستمرة، أفادت مصادر بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يخطط لإرسال هادي العامري، رئيس منظمة بدر وأحد قادة الإطار التنسيقي، إلى إقليم كردستان من أجل معالجة المشكلات المالية العالقة بين بغداد وأربيل. وأكد السوداني خلال اجتماع مع وفد حزبي كردي في بغداد أن حكومته تسعى لوضع حلول جذرية تتماشى مع الدستور والقانون فيما يخص الالتزامات المالية نحو حكومة إقليم كردستان.
دعوة للتشريع
من جهته، أبدى تحالف الإطار التنسيقي قناعته بأن “تشريع قانون للنفط والغاز سيكون أساسياً لحل الخلافات القائمة بين بغداد وأربيل”، مشدداً على ضرورة تعامل الحكومة مع هذه القضية وفقاً للدستور.
خلفية الأزمة
وحول أسباب الأزمة، رجّح مصدر مطلع أن تكون العقود النفطية الأخيرة التي أبرمها الإقليم مع شركات أمريكية بقيمة 110 مليارات دولار هي وراء قرار إيقاف الرواتب. ويُتوقع أن تتوجّه الخطوات المقبلة نحو تحقيق توافق مالي بين الجانبين يفضي إلى حل فعّال ومستدام.