بريطانيا تفرض عقوبات على شركات إسرائيلية بسبب المستوطنات
عقوبات تشمل ثماني شركات إسرائيلية
أعلنت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية متورطة في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. بالإضافة إلى ذلك، شملت العقوبات حركة “تساف 9″، التي تتهمها لندن بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
يساهم هذا القرار في تجميد أصول الشركات المعنية، كما يمنع مديري هذه الشركات من تولي أي مناصب إدارية. ومن بين الشركات المشمولة بالعقوبات، “هار حفرون للتطوير” و”همدات شومرون” و”إس إيه جي (فيلفيل) للإنشاءات والتطوير”، جميعها تعمل على بناء وحدات سكنية في الضفة الغربية.
تصريحات الحكومة البريطانية بشأن الإغاثة
أشارت الحكومة البريطانية إلى أن حركة “تساف 9” تعرقل بشكل منتظم مرور الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمياه والوقود إلى قطاع غزة، مما يزيد من الضغط على الوضع الإنساني في المنطقة.
يأتي قرار العقوبات في الوقت الذي يقترب فيه موعد انتهاء مهلة تقديم العروض لمناقصة مشروع “إي 1” الاستيطاني، الذي يعتبر تهديدًا للتواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية من خلال تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين وعزلها عن القدس الشرقية.
تحذير وزير الخارجية البريطاني
في سياق متصل، وجه وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند رسالة تحذيرية للشركات بخصوص مشروع “إي 1″، حيث أكد على ضرورة عدم طرح العطاءات أو البدء في البناء، محذرًا من عواقب ذلك على حل الدولتين.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في خضم توترات سابقة بين بريطانيا وإسرائيل، حيث قامت إسرائيل بتهديد بإغلاق مقر قنصليتها في القدس الشرقية ردًا على العقوبات التجارية التي فرضتها لندن على المستوطنات. ولكن، توصل دبلوماسيون من الجانبين شهر الماضي إلى اتفاق حال دون إغلاق القنصلية.
تتزايد التحديات أمام المجتمع الدولي في معالجة قضايا حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في المنطقة، حيث تستمر مثل هذه القرارات في تشكيل خريطة العلاقات بين الدول المعنية.


