إفراج بكفالة عن رجل يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية بعد اعتقاله بالقرب من قاعدة جوية بريطانية
استمرار التحقيقات في حادث قاعدة فيرفورد
أُعيد رجل يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية إلى منزله بعد إطلاق سراحه بكفالة، وذلك عقب اعتقاله في incident أمني بالقرب من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية في إنجلترا. جاء ذلك وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.
التحقيقات أُجريت بشأن الرجل بعد اعتقاله يوم الخميس الماضي للاشتباه في تخطيطه لأعمال إرهابية، والتي يبدو أنها تمت في إطار نشاط مريب بالقرب من القاعدة التي تستضيف القوات الأميركية.
معلومات عن الاعتقال واتهامات إيران
أُوقف المشتبه به بناءً على معلومات أفادت بوجود مؤشرات محتملة تشير إلى ضلوع إيران في الحادث، وهو ما نفته الحكومة الإيرانية بشكل قاطع. وقد صرح وزير الدفاع البريطاني، ويس ستريتينغ، بأن من المرجح أن تكون إيران متورطة في محاولة فاشلة لاستهداف قاعدة فيرفورد الجوية.
وأفاد ستريتينغ خلال مقابلة مع “بلومبرغ” في آيسلندا أن “التحقيقات جارية مع الشرطة وأجهزة الأمن لدينا في مجموعة من الخيوط والاحتمالات، لكن كما قال رئيس وزرائنا، من المرجح أن تكون إيران مسؤولة”، مشيراً إلى أنه لم يتم توجيه اتهامات رسمية لإيران حتى الآن.
تفاصيل الحادث والتحقيقات
بدأت القضية فجر الأحد الماضي، عندما تلقت الشرطة بلاغاً عن ثلاث مركبات مشبوهة كانت متجهة نحو قاعدة فيرفورد في غلوسترشير، جنوب غربي إنجلترا. على إثر ذلك، قامت السلطات باعتقال خمسة رجال بريطانيين للاشتباه في قيامهم بمخالفات تتعلق بالمتفجرات والتحضير لعمل إرهابي.
عقب ذلك، فرضت الشرطة طوقاً أمنياً بقطر 400 متر حول المركبات، وقامت بإخلاء 85 منزلاً بشكل احترازي، بينما تولت خبراء عسكريون فحص الموقع بعناية. وفي النهاية، تم الإفراج عن الرجال الخمسة بكفالة مع استمرار التحقيقات.
النتائج الأولية للتحقيقات
أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب، الثلاثاء، أنها لم تعثر على متفجرات داخل المركبات، إلا أنها ضبطت كمية من البنزين، مما أبقى ملابسات النشاط المشبوه تحت التحقيق. تستضيف قاعدة فيرفورد قاذفات أميركية، وقد سمحت الحكومة البريطانية باستخدامها لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية تُعتبر تهديداً للسفن في مضيق هرمز.
وفي يوليو، حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي قاعدة تُستخدم لشن هجمات على إيران ستصبح هدفاً مشروعاً. وبدورها، أكدت الحكومة البريطانية استعداد قواتها لحماية البلاد في هذا الصدد.
الحملات الأمنية مستمرة، حيث تبحث الشرطة في احتمال وجود أشخاص يعملون لصالح دولة أجنبية ضمن مجموعة من المسارات المتاحة للتحقيق، دون الإفصاح عن أي نتائج نهائية تثبت مسؤولية جهة معينة حتى اللحظة.