أظهرت محاكمة في لندن عن عمليات مراقبة استهدفت صحفيين إيرانيين معارضين، حيث أدين رجلان بتهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، مما يسلط الضوء على التهديدات التي تواجه العاملين في قناة “إيران إنترناشيونال”.
إدانة بتهمة المراقبة
في حكم قضائي صدر عن محكمة وولويتش كراون بلندن يوم الخميس، تم إدانة الإيرانيين مصطفى سباهوند (41 عاماً) وفرهاد جوادي منش (46 عاماً) بتهمة تنفيذ أنشطة تهدف إلى مساعدة جهاز استخبارات أجنبي. كما أدين سباهوند بتهمة التحضير لأعمال عنف خطيرة، بينما برئ جوادي منش من هذه التهمة الإضافية.
القضية تطرقت إلى عمليات مراقبة استهدفت صحفيين في قناة “إيران إنترناشيونال”، التي تتخذ من لندن مقراً لها وتعتبر واحدة من أبرز المنصات الإعلامية التي تنتقد السلطات الإيرانية. هذه الأنشطة تضمنت جمع معلومات دقيقة حول تحركات الصحفيين وتصوير مواقع مرتبطة بهم.
أسباب استهداف الإعلاميين
تأسست قناة “إيران إنترناشيونال” في عام 2017، وتقدم محتوى باللغة الفارسية يركز على الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تغطية الاحتجاجات والحركات المعارضة في إيران. القناة تعدّ منصة بارزة لشخصيات معارضة، مما جعلها في مواجهة مستمرة مع النظام الإيراني.
الحكومة الإيرانية تتهم القناة بالتحريض على الاضطرابات، وصنفتها في عام 2022 كمنظمة إرهابية. خلال العام الجاري، تعرض موظفو القناة لتهديدات أمنية دفعتهم إلى تعليق البث لفترة قصيرة قبل استئنافه.
استهداف الصحفيين بالتفصيل
بحسب الادعاء البريطاني، كانت عملية المراقبة تستهدف كل من الصحفيين مجتبى بورمحسن وكمبيز حسيني، إضافة إلى المحامي البريطاني جوناثان تيرنر. وقد تضمنت الأنشطة زيارة مواقع مرتبطة بالمستهدفين والتقاط صور لمبان ومركبات، وجمع معلومات حول تحركاتهم.
هذه المعلومات، حسبما أفاد الادعاء، لم تكن ناتجة عن مراقبة عادية، بل قد تكون استخدمت في التحضير لاعتداءات. المحاكمة كشفت عن مناقشات تتعلق بالحصول على أموال لتنفيذ أعمال عنف، مع ذكر مبلغ يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني.
تأثيرات تهديدات الأمن
القضية تثير التساؤلات حول تأثير التهديدات على حياة الصحفيين، حيث تمتد المخاطر من أماكن العمل إلى منازلهم ومن حولهم. تقارير صحفية أشارت إلى أن الصحفي كمبيز حسيني وأسرته اضطرا لمغادرة منزلهما بسبب المخاوف الأمنية، مما يعكس خطورة الوضع.
المخاوف زادت بعد حادثة طعن الصحفي بوريا زراعتي، وهو أحد مقدمي برامج القناة، أمام منزله في لندن، مما أثار تساؤلات حول فعالية الأجهزة الأمنية البريطانية في حماية هؤلاء الصحفيين.
أساليب جمع المعلومات
تسلط هذه القضية الضوء على أساليب استخباراتية لاستخدام وسطاء لجمع المعلومات بدلاً من الاعتماد على أجهزة الاستخبارات الرسمية، مما يزيد من صعوبة تحديد المسؤوليات. المدعى عليه سباهوند أقر بأنه كان يخضع للتهديد، وهو ما نفته هيئة المحلفين.
السلطات البريطانية تؤكد أن هذا الحكم يأتي ضمن سلسلة من التهديدات التي يواجهها صحفيون إيرانيون في المملكة المتحدة، محذرة من تزايد هذه الأنشطة المعتدية.
تحديات المنفى لحرية الصحافة
القضية تثير تساؤلات حول مدى سلامة المنفى بالنسبة للصحفيين والنشطاء الذين يستمرون في انتقاد حكوماتهم من الخارج. فقد تظهر هذه القضية أن الانتقال إلى دولة أخرى لا يضمن الأمان من المراقبة أو التهديدات.
من المقرر أن تصدر المحكمة البريطانية أحكامها ضد المدانين في 17 ديسمبر، بعد إدانتهما بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي، في حين تنفي طهران أي صلة بتلك الأنشطة العنيفة أو الاستخباراتية.


