أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن توسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل أكثر من 10 ملايين مواطن من ذوي الدخل المحدود، عبر تقديم دعم حكومي لأسعار الوقود.
مواجهة الأعباء المعيشية
جاء هذا الإعلان في ظل تفاقم الأعباء المعيشية وارتفاع تكاليف الطاقة، التي تفاقمت بسبب التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية، مما زاد من الضغوط على ميزانيات الأسر الباكستانية.
حزمة إنقاذ جديدة
في خطاب متلفز، أكد شريف على تخصيص حزمة مالية بقيمة 75 مليار روبية (حوالي 268 مليون دولار)، تهدف إلى تخفيض أسعار المحروقات للفئات الأكثر تأثراً، مثل سائقي الدراجات النارية، ومشغلي عربات “الريكشا”، ومُلاك السيارات الصغيرة.
وتهدف المبادرة إلى تمكين هؤلاء السائقين من شراء البنزين بأسعار قريبة من تلك التي كانت قبل بداية الحرب، مما سيؤثر بشكل إيجابي على قدرتهم الشرائية.
اتفاق مع صندوق النقد
تتزامن هذه الخطوة المحلية مع تقدم إيجابي في الملف المالي الخارجي، حيث أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى “اتفاق على مستوى الخبراء” مع إسلام آباد، يقضي بضخ تمويل جديد بنحو 1.2 مليار دولار، بانتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
يشمل الاتفاق مراجعات شاملة للبرنامج المالي القائم والبالغ قيمته 7 مليارات دولار، إلى جانب تفعيل “تسهيل القدرة على الصمود والاستدامة” بقيمة 1.4 مليار دولار، لدعم الاقتصاد الكلي في البلاد.
آلية صرف الدعم
شهدت أسعار الوقود في باكستان قفزة تجاوزت 50% منذ بدء التصعيد في الحرب الإيرانية في فبراير، مما أثر سلباً على أسعار النقل والغذاء. لضمان وصول الدعم لمستحقيه، اعتمدت الحكومة آلية إلكترونية، حيث يحصل المواطنون المستحقون على رمز خاص عبر رسالة نصية قصيرة “SMS”.
باستخدام هذا الرمز في محطات الوقود المشاركة، يتم التحقق من أهليتهم بسرعة عبر الأنظمة الرقمية، مما يتيح لهم الحصول على الخصم المستحق عند نقطة البيع.