مجلس إدارة شركة “إنفيديا” يعلن عدم نيته إعادة جينسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، رغم إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأييده لهذه الخطوة، وفقًا لتقارير صحفية.
استقالة هوانغ وفضيحة التجسس
تأتي هذه التطورات بعد استقالة جينسن هوانغ من منصبه الأسبوع الماضي، على خلفية فضيحة تتعلق بعلاقة غير شرعية مع امرأة تدعى أليس هوانغ. وتشير التقارير إلى أن مسؤولي الاستخبارات الأميركية يعتقدون أن أليس هوانغ قد تكون قد جندت من قبل جهاز الاستخبارات الصيني للتجسس.
في خضم هذه الأزمة، قرر مجلس إدارة “إنفيديا”، التي تُقدر قيمتها السوقية بنحو 4 تريليونات دولار، فتح تحقيق مستقل حول سلوك الرئيس التنفيذي السابق. وقد أثار هذا الأمر دعوات من شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا للمطالبة بإعادة هوانغ إلى منصبه.
ترامب يدعم عودته
في تصريح له، أبدى الرئيس ترامب انفتاحه على عودة هوانغ، معتبراً أن ذلك قد يسهم في تعزيز تطوير الجيل الجديد من رقائق التكنولوجيا المتقدمة. وقال ترامب: “أعتقد أن عودة جينسن ليست فكرة سيئة بالتأكيد.”
على الرغم من تأييد ترامب، أكدت مصادر أن مجلس إدارة “إنفيديا” الذي يضم عددًا من المقربين من هوانغ يستمر في البحث عن بديل له، مع دراسة تقديم مرشحين سواء من داخل الشركة أو خارجها.
بحث مجلس الإدارة عن بديل
وقد أفادت صحيفة “فينانشال تايمز” الأسبوع الماضي بأن المجلس قد تواصل مع رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة “آرم”، كجزء من عملية البحث عن خليفة لهوانغ.
مصدر قلق آخر أثاره هذا الوضع في واشنطن هو فعالية القيود الأميركية المفروضة على صادرات الرقائق المتقدمة، خاصة بعد ظهور علاقة أليس هوانغ بشركة سنغافورية لها صلات بالصين، حيث كانت “إنفيديا” تُصدر لها رقائق إلكترونية.
ترامب يشكك في الاتهامات
كما أبدى ترامب تشكيكه في مزاعم عمل أليس هوانغ لصالح بكين، قائلاً: “لا أعلم إن كانت جاسوسة، فلم يثبت أحد ذلك.” مشيرًا إلى أن علاقة هوانغ لم تكن تهديدًا للأمن القومي الأميركي.
تزامنت هذه الأزمة مع خلافات داخل إدارة ترامب بشأن العمل على السماح لشركة “إنفيديا” بتصدير رقائق إلى شركة “ميغاسبيد” المرتبطة بالصين، حيث حمّل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، وزارة التجارة، برئاسة هوارد لوتنيك، مسؤولية عدم منع تلك الصادرات.


