رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، وذلك بناءً على أمر قضائي، في خطوة تثير جدلاً واسعاً حول حرية التعبير وسياسات حقوق الإنسان.
رفع العقوبات بعد قرار قضائي
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية إشعاراً يفيد برفع العقوبات عن ألبانيزي، التي كانت ضمن القائمة السوداء، مما عطل قدرتها على استخدام بطاقات الائتمان الرئيسية أو إجراء معاملات مصرفية. ويأتي هذا القرار في أعقاب حكم من القاضي الفدرالي ريتشارد ليون الذي علق العقوبات الأسبوع الماضي.
في يوليو 2025، فرضت واشنطن عقوبات على ألبانيزي بسبب تصريحاتها المنتقدة للسياسة الأميركية المتعلقة بقطاع غزة، وهو ما يزيد من تعقيد العلاقات بين الأطراف المعنية.
مواجهة انتقادات حادة
ألبانيزي، التي تولت منصبها منذ عام 2022، اتهمت إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، مشيرةً إلى التصعيد الحاصل بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023. تلك التصريحات أدت إلى تصاعد التوترات بينها وبين المسؤولين الأميركيين.
في حين أكد القاضي ليون أن “حماية حرية التعبير تصب دائماً في المصلحة العامة”، أثار الوزير ماركو روبيو انتقادات حادة لألبانيزي عند فرض العقوبات، حيث وصفها بـ”المشاركة في نشاطات منحازة وخبيثة”، متهمًا إياها بمعاداة السامية ودعم الإرهاب.
ردود فعل متباينة على القرار
تعتبر ألبانيزي أن الاتهامات لها بمعاداة السامية غير صحيحة، حيث ترفض التهم التي وجهتها لها إسرائيل أيضاً. يأتي هذا التطور في وقت حساس مع تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تستمر القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في أن تكون محور النقاشات الدولية، ويعد رفع العقوبات عن ألبانيزي مثالًا آخر على التحديات التي تواجهها الحكومات عند التعامل مع قضايا حساسة تتعلق بالسياسة الخارجية وحقوق الإنسان.