وزير الدفاع الأميركي يعلن استئناف العلاقات العسكرية مع فنزويلا
اتفاقية جديدة تعكس تغير العلاقات
أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، في بيان له الأربعاء، عن توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وفنزويلا يستهدف استئناف العلاقات العسكرية بين البلدين. يشمل الاتفاق مجالات التدريب وتبادل المعلومات، مما يعكس تحولًا كبيرًا في العلاقات الثنائية منذ اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في يناير الماضي.
دعم التعاون مع القيادة الفنزويلية
خلال زيارة هيغسيث إلى السفارة الأميركية في كراكاس، أشار إلى أن فنزويلا قد تغيرت من “أشد تهديد إقليمي عدوانية” إلى “شريك أمني ممتثل”. وعبّر عن تقديره للتعاون القائم مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريغيز، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في تحقيق الاستقرار في فنزويلا ومواجهة التنظيمات المتورطة في تهريب المخدرات، والتي وصفها بالـ “إرهابية”.
وبالرغم من أهمية هذا الاتفاق، لم تكشف وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” عن تفاصيل إضافية بشأن بنود الاتفاق أو آليات تنفيذه.
ترحيب فنزويلي بتوسيع التعاون
من جهتها، أعربت رودريغيز عن ترحيبها بتوسيع التعاون العسكري مع واشنطن، حيث أعربت عن أملها في أن يرتفع مستوى التعاون العسكري والتقني بين البلدين إلى “أعلى مستوى ممكن” لمواجهة التهديدات المشتركة.
علاقات الطاقة وتأثير الحرب الإيرانية
في سياق حديثه، تطرق هيغسيث إلى أهمية اتفاق الطاقة بين واشنطن وكراكاس، معربًا عن قلقه بشأن التأثيرات الاقتصادية للحرب الأميركية مع إيران التي أدت إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود. وأكد هيغسيث أن الاتفاق النفطي مع فنزويلا يجعل من مضيق هرمز “عاملًا غير مؤثر” بالنسبة لنصف الكرة الغربي، مشيرًا إلى جهود واشنطن في تقليل اعتماد المنطقة على إمدادات الطاقة القادمة من الخليج.
لطالما كانت اضطرابات إمدادات النفط وارتفاع أسعار البنزين عوامل مؤثرة في تعثر الحزب الجمهوري خلال انتخابات التجديد النصفي الأميركية الأخيرة، بحسب التقارير.
تعزيز النفوذ الأميركي في فنزويلا
وأكدت رودريغيز أن التعاون الثنائي بين البلدين سيفيد قطاع الطاقة في كل من الولايات المتحدة وفنزويلا، مما يعود بالنفع على شعبيهما.
تأتي زيارة هيغسيث إلى كراكاس في إطار مساعي إدارة الرئيس ترامب لتعزيز النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي للولايات المتحدة في فنزويلا بعد العملية العسكرية التي أدت إلى اعتقال مادورو.
يمثل هذا الاتفاق خطوة إضافية نحو إعادة بناء العلاقات الأمنية بين واشنطن وكراكاس، في ظل السعي الأميركي لتوسيع شراكاتها الإقليمية وتأمين مصادر بديلة للطاقة.


