أظهرت بيانات ضريبية أن الملك تشارلز الثالث دفع 12.9 مليون جنيه إسترليني كضرائب خلال العام 2024-2025، مما يرفع إجمالي ما دفعه منذ توليه العرش إلى 30 مليون جنيه إسترليني.
إفصاحات ضريبية
وجاء هذا البيان في صورة مختصرة لا تزيد عن سطرين، دون أن يقدم تفاصيل دقيقة. ورغم ذلك، ما زال الملك معفيًا من الالتزام الضريبي الكامل، حيث يعتمد على دفع الضرائب بشكل طوعي، وهي ممارسة بدأها منذ عام 1993 في عهد والدته الراحلة.
بيانات غير كافية
وعلى الرغم من الإعلان عن هذه الأرقام، فإن البيانات المتاحة لا تعكس بدقة حجم الدخل الحقيقي للملك أو القيمة الفعلية لثروته الخاصة، المعروفة بالخزانة الخاصة. كما أنها لا تكشف عن حجم الإعفاءات أو الخصومات المتصلة بمهامه الرسمية.
تقديرات الثروة
تُقدّر الثروة الخاصة للملك بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني، وفق تقديرات صحفية سابقة، وتشمل دوقية لانكستر وأصولًا عقارية واستثمارات ومقتنيات فنية ومساكن ملكية، علاوة على عوائد سنوية تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات.
مقارنات مالية
تشير مقارنات مالية إلى أن الضريبة المدفوعة من قبل الملك تبدو منخفضة نسبيًا مقارنة بأشخاص يمتلكون ثروات أقل منه، حيث دفع عدد من رجال الأعمال والفنانين ضرائب أعلى بكثير سنويًا.
خصوصية دوقية لانكستر
يُعزى ذلك جزئياً إلى الطبيعة الفريدة لدوقية لانكستر، التي لا تخضع للضرائب التقليدية المفروضة على الشركات، مما يتيح إمكانية تراكم الأرباح وإعادة استثمارها بدون التزامات ضريبية مماثلة. وقد أثار ذلك تساؤلات حول شفافية النظام المالي المرتبط بالملكية.
تدقيق مستقل
تؤكد مصادر قصر الملك أن الضرائب التي يدفعها تشمل أرباح رأس المال، وأن حساباته تخضع لتدقيق سنوي من جهة مستقلة. ومع ذلك، تبقى تفاصيل دخله وأصوله غير معلنة بالكامل، مما يفتح المجال للجدل حول مدى مساهمته الفعلية مقارنة بثروته.