المصرف المركزي يعتمد نظام الدفع الإلكتروني لتعزيز الخيارات المالية

تفاصيل القرار الجديد

أصدر المصرف بياناً رسمياً مساء أمس الثلاثاء يتضمن القرار رقم /1124/ المعلن من قبل الأمانة العامة للرئاسة السورية، والذي يهدف إلى تطوير منظومة الدفع الوطنية وتوسيع خيارات الدفع والتحويل للمواطنين وقطاع الأعمال.

ويهدف هذا القرار إلى تسهيل حركة الأموال وزيادة كفاءتها، دون القضاء على التعامل النقدي أو فرض وسيلة دفع معينة.

أسس نظام الدفع

يحدد النظام الجديد الأسس التنظيمية والتقنية اللازمة لتطوير وربط خدمات الدفع بين الجهات والمؤسسات المالية، من خلال إطار يشمل ثلاثة أنواع رئيسية من الجهات العاملة في المنظومة:

• مقدمو خدمات الدفع.
• مقدمو خدمات النقود الإلكترونية.
• مشغلو أنظمة الدفع.

هذا ما يساعد على تطوير خدمات وحلول دفع متنوعة ضمن بيئة تنظيمية ورقابية واضحة.

فرص الابتكار والمنافسة

وفقاً للبيان، فإن اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني يفتح المجال أمام الابتكار والمنافسة والاستثمار في قطاع الخدمات المالية والتقنية. يتم ذلك من خلال إتاحة اختبار الأنشطة والحلول المالية ضمن مختبر تنظيمي يسمح بتقييمها في بيئة خاضعة للرقابة قبل انتشارها.

كما يعزز القرار متطلبات الحوكمة والرقابة، إضافة إلى إدارة المخاطر والأمن السيبراني، مما يعزز الثقة في الخدمات الرقمية وسلامة التعاملات المالية.

تكامل النظام المالي

يشكل هذا النظام نقطة انطلاق مناسبة لتحسين قدرة البنية المالية السورية على التكيف مع نظم الدفع الإقليمية والدولية، وفق المعايير القانونية والتجارية المعتمدة. ومع ذلك، لا يعني هذا الربط والتكامل إمكانية التحويلات الفورية.

يمثل اعتماد هذا النظام خطوة مهمة نحو تحديث البنية المالية في سوريا، مما يوفر خيارات دفع أكثر سهولة وكفاءة وأماناً للمواطنين وقطاع الأعمال، إلى جانب استمرار التعامل النقدي.