رفع بنك الاحتياطي الهندي، اليوم، سعر إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 5.50%، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع.
زيادة أسعار الفائدة
يرجع قرار البنك المركزي الهندي إلى النمو الاقتصادي القوي وضغوط الأسعار المتزايدة، حيث صوتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على رفع الفائدة، مما حول موقفها من “محايد” إلى “تشديد مدروس”.
سيؤثر هذا القرار على اقتراض الأفراد، إذ قد يؤدي إلى زيادة القسط الشهري لقرض بقيمة 10 ملايين روبية على مدى 15 عاماً بنحو 1,500 روبية. وفي حال بقاء القسط الشهري كما هو، فقد يؤدي رفع الفائدة إلى تمديد فترة القرض بمعدل 5.5 إلى 5.9 شهراً، أي ما يعادل ستة أقساط إضافية.
توقعات النمو والتضخم
رفع بنك الاحتياطي الهندي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسنة المالية 2027 بمقدار 40 نقطة أساس، ليصل إلى 7.1%، كما تم تعديل توقعات الربع الثالث، في حين بقيت توقعات الربع الرابع دون تغيير.
في الوقت نفسه، زادت توقعات التضخم للسنة المالية 2027 بمقدار 20 نقطة أساس إلى 5.2%. وتم تعديل جميع التوقعات الربعية نحو الارتفاع، مع تسجيل أكبر زيادة بـ30 نقطة أساس في توقعات الربع الأول من السنة المالية 2028 لتصل إلى 5.6%.
تعزيز الاستثمار والتضخم المتزايد
علق محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، على أن زيادة الاستفادة من الطاقة الإنتاجية والنمو الصحي للائتمان المصرفي، بالإضافة إلى الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة، جميعها عوامل تدعم الاستثمار في الاقتصاد. كما ساهم النمو الكبير في صادرات السلع وانتعاش تجارة الخدمات في دعم الطلب الكلي.
في أغسطس، ارتفع تضخم أسعار المستهلك إلى 4.8% مقارنة بـ4.5% في يوليو. وذكر مالهوترا أن زيادة الأسعار تشمل الآن بنوداً تتجاوز العناصر المتقلبة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء، مثل السكر والبصل.
التوجهات المستقبلية
أوضح مالهوترا أنه لا يُتوقع خفض أسعار الفائدة في الأجل القريب، مرجحاً أن تتجه القرارات السياسية القادمة نحو رفع الفائدة أو تثبيتها، بناءً على تطور الظروف. وأشار إلى أن متوسط توقعات تضخم أسعار المستهلك الناتج سيكون حوالي 5.8% خلال الأرباع الثلاثة المقبلة.
وتتوقع اللجنة أن يصل معدل التضخم العام إلى 5.2% للسنة المالية 2027، حيث ينتظر أن يصل إلى ذروته عند 6.0% في الربع الثالث، ثم يتراجع إلى 5.7% في الربع الرابع و5.6% في الربع الأول من السنة المالية 2028.