العراق يعزز جهوده لاسترداد الأموال المهربة والمتهمين بالفساد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق عن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية بهدف استرداد الأموال والمتهمين بالفساد.
تعاون دولي محدود
وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية، أفاد مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، بأن بعض الدول لا تتعاون في ملف استرداد أموال الفاسدين لأسباب تتعلق بها، بينما توجد دول أخرى مستعدة للتعاون.
وأوضح متعب أن الدائرة قامت بإعداد مسودة تتضمن توقيع مذكرات تفاهم مع الدول المتعاونة، مشيراً إلى استمرار المتابعة مع هذه الدول رغم وجود تحديات قانونية داخلية تعيق الإجراءات المطلوبة من العراق.
استراتيجيات بديلة للحوار
وأشار متعب إلى أن العراق يعتمد على المفاوضات ويبحث عن آليات بديلة للتعاون مع الدول غير المتعاونة. وأضاف أن بعض الدول تعاني من تعقيدات اقتصادية أو إنسانية، وقد يتواجد الفاسدون كلاجئين هناك، مما يُعقد عملية التسليم.
وتعمل الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي على اتخاذ خطوات فعالة لملاحقة المطلوبين في حالات الفساد وتعزيز الإجراءات القضائية لاسترداد الأموال المسروقة سواء داخل البلاد أو خارجها.
تعاون مع الإنتربول
في سياق جهودها، وقعت هيئة النزاهة الاتحادية اتفاق تعاون مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد، مما سيمكنها من الوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول للمعلومات.
تلك الاتفاقية تهدف إلى تشجيع التوسيع في نطاق وصول المكاتب الوطنية للإنتربول إلى معلومات المطلوبين، مما يسهل على الأجهزة المختصة إجراء التحقيقات الجنائية بالتعاون مع الشرطة الدولية في مختلف البلدان.
بهذه الخطوات، يرنو العراق إلى تعزيز شفافياته المالية واسترداد حقوقه من الفاسدين بشكل ملموس.