أفادت وكالة “أسوشييتد برس” بأن الصين قامت بتوسيع القيود المفروضة على السفر لتشمل النخبة من المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن الشركات الخاصة، في خطوة تعكس اهتمام بكين المتزايد بحماية تقنياتها المحلية وتعزيز مكانتها في المنافسة مع الولايات المتحدة في هذا المجال الاستراتيجي.
شمولية القيود على العاملين المهرة
بحسب مصادر مطلعة، تم توسيع نطاق هذه القيود ليشمل الآن المهندسين والباحثين وكبار التنفيذيين الذين يعملون في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. حيث أصبح يتعين عليهم الحصول على موافقات رسمية قبل السفر إلى الخارج، بعد أن كانت هذه القيود مقتصرة في السابق على المسؤولين الحكوميين والعلماء في المجالات الحساسة.
تعتبر هذه الكفاءات من الأصول الاستراتيجية للصين، خصوصاً في ظل النمو السريع الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي بعد ظهور “تشات جي بي تي”، وتنافس الشركات الصينية في السوق العالمية.
تشديد الرقابة على الخبرات التقنية
رغم عدم وضوح تفاصيل الإجراءات الجديدة بشكل كامل، فإنها تعكس توجهًا متزايداً لدى بكين لتشديد الرقابة على نقل الخبرات والتقنيات الحساسة إلى الخارج. وقد أصبح معيار الأهمية الاستراتيجية للفرد يلعب دوراً أساسياً في تحديد الأشخاص الخاضعين لهذه القيود، وليس فقط مناصبهم الرسمية أو جهات عملهم.
تأتي هذه الخطوات في ظل مخاوف متزايدة لدى الصين من هجرة العقول ونقل التكنولوجيا إلى الخارج. ويُذكر أن شركة “مانوس”، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، انتقلت إلى سنغافورة مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التقنية الصينية.
تأثير القيود على القطاع الخاص
يرى مراقبون أن تشديد القيود قد يثير مخاوف لدى العاملين في القطاع الخاص، وقد يؤثر على قدرة الشركات الصينية في استقطاب المواهب والحفاظ عليها، خاصةً مع تزايد التدخل الحكومي في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
من ناحية أخرى، تؤكد الحكومة الصينية أن حماية التكنولوجيا الوطنية ومنع تسرب المعرفة التقنية أصبحا من أولوياتها الرئيسية في ظل السباق العالمي لقيادة مستقبل الذكاء الاصطناعي.