الصومال يشهد تصعيدًا في الأزمة السياسية بعد تمديد ولاية الرئيس
تتفاقم الأزمة السياسية في الصومال عقب إعلان الرئيس حسن شيخ محمود عن تمديد ولايته لعام كامل، والذي كان من المقرر أن ينتهي في 15 مايو. هذا القرار أثار ردود فعل قوية من المعارضة وزعماء الأقاليم، الذين دعوا إلى احتجاجات في العاصمة مقديشو.
احتجاجات تعرقلها العنف
أُلغيت الاحتجاجات المقررة يوم الخميس بسبب اندلاع أعمال عنف قبيل موعدها، حيث شهدت مقديشو إطلاق نار كثيف استمر طوال اليوم والليلة السابقة. وأفادت وزارة الصحة بحدوث حالة وفاة واحدة و55 إصابة، بناءً على معلومات تم جمعها والتحقق منها من قبل مستشفيات ومرافق صحية.
على الرغم من التصريحات الرسمية، تعذّر على «وكالة الصحافة الفرنسية» التحقق من الأرقام المذكورة بشكل مستقل، مما يزيد من تعقيد الوضع على الأرض.
صراع بين الحكومة والمعارضة
اندلعت الاشتباكات في مقديشو بين القوات الحكومية وميليشيات متحالفة مع قادة المعارضة، بما في ذلك الرئيس السابق شريف شيخ أحمد ورئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري. هذان الشخصان كانا قد انتقلا إلى قلب العاصمة للمشاركة في فعاليات الاحتجاج.
وفي وقت سابق من مارس، قام نواب موالون للرئيس حسن شيخ محمود بتعديل الدستور، بهدف إجراء أول انتخابات وطنية مباشرة في البلاد، بدلاً من الاعتماد على النظام القائم على شيوخ العشائر. لكن التقدم في تنظيم الانتخابات الوطنية لا يزال محدوداً، مع بروز الانقسامات الحادة بين العشائر المتنافسة، وسيطرة «حركة الشباب» على أجزاء واسعة من البلاد.
رفض المعارضة لمخططات الرئيس
يواجه الرئيس محمود معارضة شديدة من قادة الأقاليم والمعارضة، الذين اعتبروا خطته بمثابة محاولة لتعزيز مركزية السلطة. ويظهر هذا التصعيد في الأحداث الجارية حجم التوترات السياسية والانقسامات التي تعصف بالصومال في الوقت الراهن.
يتعين على الصومال العمل جديًا على تجاوز هذه الأزمة لتحقيق الاستقرار وتحريك عملية الانتخابات التي طال انتظارها، في ظل التحديات الأمنية والسياسية المتزايدة.