أعلنت سابرينا دالافيور، المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن المنظمة تتابع عن كثب التقارير حول استخدام أسلحة كيميائية في السودان، وذلك خلال الدورة الـ113 للمجلس التنفيذي المنعقدة في لاهاي.
تركيز منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على السودان
أوضحت دالافيور خلال كلمتها في الاجتماع أن الأمانة الفنية للمنظمة تراقب عن كثب التقارير المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في السودان ومناطق النزاع الأخرى. وقد دعت جميع الدول الأطراف إلى تزويد المنظمة بأي معلومات ذات صلة حول هذا الموضوع.
ويعكس تصريح دالافيور، المسؤولة العليا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، موقفاً جدياً من قضايا الحرب في السودان، حيث تتزايد حدة الاتهامات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية. وتأتي هذه التصريحات مع بدأ اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة، والتي تستمر حتى 9 من الشهر الجاري.
الاهتمام الدولي بالملف السوداني
تشهد الدورة الـ113 للمجلس التنفيذي اهتماماً دولياً متزايداً بالتطورات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في السودان. وقد جاء موقف دالافيور بالتزامن مع تحرك دبلوماسي من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي أكد أن المجلس لا يزال معنيًا بالملف السوداني وفق الفقرة الرابعة من المادة التاسعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه يجب على السلطات السودانية معالجة الاتهامات المتعلقة بأسلحة كيميائية بصورة عاجلة وموضوعية. وقد رحب بتأكيد الأمانة الفنية على مراقبتها للأحداث وأبدت الاستعداد لتقديم المساعدة إذا طلبت ذلك.
التحقيقات مستمرة رغم الدفوعات السابقة
استمرار اهتمام المجلس التنفيذي بقضية السودان يعني أن الملف لم يُغلق بعد الدفوعات التي قدمتها سلطة بورتسودان سابقاً. بل لا يزال قائماً ضمن الآليات الرسمية للمنظمة، مما يعكس مدى جدية التعامل مع مثل هذه الأزمات.
وفي إطار متصل، أكدت جنوب إفريقيا أمام المجلس أن أي اتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية تتطلب تحقيقاً محايداً وموضوعياً يعتمد على الأدلة. ودعت سلطات بورتسودان إلى الاستمرار في التحقيق والتعاون مع الأمانة الفنية لجمع الأدلة اللازمة للوصول إلى نتائج موضوعية.
توجهات متناسقة نحو المراقبة والتحقق
رغم اختلاف لهجات التصريحات والمواقف، تلتقي الآراء مجتمعة حول أهمية ملف “كيماوي السودان” كقضية قائمة ضمن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. كما يتزايد الضغط نحو جمع المعلومات والتحقق الفني من الأدلة بغية حسم الاتهامات عبر الآليات المعتمدة في المنظمة الدولية.