قدمت المملكة العربية السعودية دعماً عاجلاً لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحزمة مالية تصل إلى 150 مليون دولار مخصصة للمشتقات النفطية.
توجيهات ملكية
هذا الدعم جاء بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مع متابعة دقيقة من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز.
تلبية احتياجات الكهرباء
يهدف هذا الدعم إلى تلبية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء بالديزل والمازوت في مختلف المحافظات اليمنية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة المستمرة لمساندة الشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
تحقيق الاستقرار في خدمات الكهرباء يعد من الأولويات، حيث يسهم الدعم في استمرار تقديم هذه الخدمات الأساسية للمواطنين.
استمرار المساعدات
هذا الدعم هو جزء من جهود المملكة المتواصلة في تقديم المساعدات لقطاع الطاقة في اليمن. حيث سبق للبرنامج السعودي أن قدم منحاً للمشتقات النفطية في السنوات الماضية تشمل أعوام 2018 و2021 و2022 و2026.
الهدف من هذه المنح هو دعم تشغيل محطات الكهرباء وتعزيز استقرار الخدمات الأساسية في عدد من المحافظات اليمنية.
تحسين أداء قطاع الطاقة
ساهمت هذه المبادرات في تحسين أداء قطاع الطاقة وضمان استمرارية تشغيل المنشآت الحيوية والخدمية. كما ساهمت في رفع موثوقية إمدادات الكهرباء إلى المستشفيات والمراكز الطبية والمدارس والمطارات والموانئ، مما دعم النشاط الاقتصادي والحركة التجارية.
مشاريع تنموية شاملة
نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عدداً من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز القدرة التوليدية للكهرباء وزيادة موثوقية الشبكة. تشمل هذه المشاريع إنشاء محطات جديدة وتوفير مولدات حديثة وتطوير المولدات القائمة.
قدم البرنامج 287 مشروعاً ومبادرة تنموية في ثماني قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى دعم قدرات الحكومة اليمنية، في إطار الجهود السعودية لتعزيز التنمية المستدامة في اليمن.