توصلت مصر والسعودية إلى اتفاق مبدئي لتجديد الوديعة السعودية بقيمة 5.3 مليار دولار في البنك المركزي المصري، بالإضافة لخطط لضخ استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار.
اتفاق اقتصادي مشترك
أفاد مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية بأن المباحثات التي أُجريت خلال زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر هذا الأسبوع، أسفرت عن عدة توافقات، أبرزها تجديد الوديعة السعودية التي تستحق في بداية أكتوبر المقبل.
وأكد المصدر أن الجانبين توصلا إلى اتفاق مبدئي يهدف إلى ضخ استثمارات سعودية جديدة تفوق 10 مليارات دولار، وتركز تلك الاستثمارات على مجالات عدة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والنفط، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والبنية التحتية، وتطوير العقارات.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
تأتي هذه التطورات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2026 ارتفاعاً ملحوظاً، ليصل إلى 7.1 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.
كما بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية نحو 1.8 مليار دولار في نفس الفترة، مقابل واردات من المملكة بقيمة 5.3 مليار دولار، بينما سجلت الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 532.2 مليون دولار.