أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع أول عملية دفع بواسطة بطاقة “فيزا” الدولية، بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي، وذلك تزامنًا مع خطوات رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.
عملية دفع رمزية
نشر الإعلام السوري مقطع فيديو يظهر الرئيس الشرع أثناء قيامه بعملية شراء عبر جهاز نقاط البيع في أحد المتاجر، باستخدام بطاقة فيزا. هذا المشهد يعد رمزًا لعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، ويعكس الجهود المبذولة لدمج الاقتصاد السوري في المجال المالي الدولي.
رفع العقوبات الاقتصادية
تأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، حيث تبعتها خطوات مماثلة من قبل بعض الدول الأوروبية والعربية. تمثل هذه الإجراءات بداية جديدة لإعادة تفعيل الربط المصرفي مع النظام المالي العالمي، مما يمنح السوريين القدرة على إجراء معاملات مالية دولية، واستخدام بطاقات الائتمان، واستيراد السلع.
تعزيز التعافي الاقتصادي
تهدف الحكومة السورية من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. وتسعى دمشق لجذب الاستثمارات الأجنبية، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتحفيز القطاع الخاص، مما يسهم في تحسين الثقة في العملة الوطنية.
قرار مصرف سوريا المركزي
سبق أن أصدر مصرف سوريا المركزي القرار “رقم 259/ل.أ“، الذي يسمح للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني بالتعامل مع الشبكات العالمية، مثل فيزا وماستركارد. هذا القرار يمهد الطريق لإدخال خدمات الدفع بالبطاقات الدولية إلى السوق السورية.
تهيئة البنية التحتية
بموجب هذا القرار، بدأت المصارف المرخصة في سوريا في إعداد بنيتها التحتية اللازمة لربط أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع بشبكات الدفع العالمية، تمهيدًا لتوفير خدمات البطاقات الدولية للعملاء.
إطلاق خدمات جديدة
أعلن بنك قطر الوطني (QNB) في سوريا عن إطلاق خدمات قبول مدفوعات البطاقات الدولية والحلول الرقمية، كأحد أولى المصارف التي تقدم هذه الخدمات في السوق السورية. تعمل أيضًا مصارف خاصة أخرى على تجهيز بنيتها التحتية لإصدار البطاقات وربط أجهزة الصراف الآلي بالشبكات العالمية.
دمج القطاع المصرفي
يسهم السماح بالتعامل مع الشبكات المالية الدولية في دمج القطاع المصرفي السوري تدريجياً في نظام المدفوعات العالمية، كما يعزز خيارات الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين والزوار. إلا أن تفاصيل إصدار البطاقات وآليات استخدامها لا تزال خاضعة لإجراءات مصرف سوريا المركزي والبنية التشغيلية المستكملة.