أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، الرفض الإسرائيلي لخارطة الطريق الخاصة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاع في غزة.
بيان وزراء الخارجية العرب والإسلاميين
أصدر وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية بيانًا مشتركًا يدين الرفض الإسرائيلي لخارطة الطريق التي تسعى لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاع في غزة. الدول الموقعة على البيان تشمل مصر، قطر، الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا والسعودية.
إدانة رفض إقامة الدولة الفلسطينية
في البيان، أدان الوزراء الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية، مشيرين إلى أن هذا الرفض يتعارض مع خارطة الطريق التي أيدها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.
وأكد الوزراء أن هذه المواقف الإسرائيلية تؤدي إلى تهديد جهود السلام، وتعكس إعاقة مباشر لخطة ترامب الشاملة، موضحين أن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن عرقلة الإحلال السلمي في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
خارطة الطريق كثمرة جهود الوساطة
يعد الوزراء أن خارطة الطريق، التي تمت الموافقة عليها من قبل الفصائل الفلسطينية، نتيجة لجهود الوساطة المخلصة من جمهورية مصر ودولة قطر والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية. هدف الخارطة هو حصر السلاح أثناء انسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة استقرار دولية، ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بهدف إعادة الإعمار.
تهديد الجهود الأمريكية للسلام
أضاف الوزراء أن رفض الخارطة يعتبر عقبة كبيرة أمام تنفيذ خطة ترامب، مما يهدد بإفشال الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق سلام دائم.
وردًا على هذه التحديات، أشار الوزراء إلى ضرورة استمرار الانخراط الأمريكي النشط لضمان التزام إسرائيل بكافة الالتزامات الواردة في الخارطة، ومنع أي إعاقة إضافية للعمليات السلمية.
دعوات لمعالجة الوضع الإنساني في غزة
برزت أهمية التنفيذ الفوري للخطة الشاملة في معالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة، وضمان الأمن والاستقرار لسكان غزة. ويعتبر هذا خطوة أساسية نحو إعادة الإعمار وتحقيق سلام عادل يستند إلى حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
رفض الوزراء بشدة أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدين على أن أي إجراءات أحادية الجانب لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع أكثر.
التمسك بحل الدولتين
وأكّد الوزراء أن تحقيق سلام دائم يتطلب تنفيذ حل الدولتين، وذلك بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ووجه الوزراء دعوة إلى مجلس السلام لدعم جهود تنفيذ خارطة الطريق، مؤكدين على ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة للحفاظ على سلامة الخطة الشاملة وضمان عدم إعاقة تنفيذها من قبل أي طرف.