أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي الهجمات الإيرانية التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، والأراضي السيادية للدول المجاورة، واعتبروا ذلك تعديًا غير مبرر يعرض حياة المدنيين للخطر.
إدانة الهجمات الإيرانية
جاءت إدانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي للهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية، بالإضافة إلى الاعتداءات على الأراضي ذات السيادة للدول المجاورة، بما في ذلك البحرين والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والأردن. وصف المسؤولون هذه الأعمال بأنها تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.
وشدد الجانبان على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لوضع حد لتلك الهجمات، ودعوا إيران إلى إنهاء جميع أشكال التدخل في الملاحة البحرية، مؤكدين على أهمية الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحاً للعبور دون أي شروط أو رسوم.
رفض السيطرة وادعاءات السيادة
كما رفض مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أي ادعاءات بالسيادة على مضيق هرمز، معتبرين أن فرض أي نظام للتصاريح أو الرسوم يعد أمراً غير مشروع. وأكدوا على أنه لا يجوز لأي دولة أن تضع قيودًا تعيق حرية الملاحة عبر مضيق دولي.
واستنكر الجانبان أي ترتيبات أحادية من شأنها التأثير على حركة المرور في المضيق، مشددين على أن حقوق المرور مكفولة بموجب القانون الدولي، ولا يمكن تعريضها لأية شروط.
التضامن مع الدول المتضررة
في سياق متصل، أعرب الجانبان عن تضامنهما مع الدول التي تعرضت لهذه الهجمات، ودعم الحماية المطلوبة للبحارة من كافة الجنسيات. وأكدوا على أهمية سلامة هذا الممر المائي الحيوي لجميع الدول المعتمدة عليه.
ودعوا المجتمع الدولي إلى التعاون في إطار المؤسسات ذات الصلة مثل المنظمة البحرية الدولية لضمان حوكمة الملاحة البحرية وسلامتها.
المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي
وجاءت التصريحات في بيان مشترك مشترك أصدرته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بمناسبة انعقاد المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون في بروكسل.
في ختام البيان، تعهد الجانبان بالاستمرار في التنسيق لحماية حرية الملاحة ودعم الشحن الدولي، مع الحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعوا إلى اعتماد الدبلوماسية كسبيل لحل التوترات.